الكنز المسموم والعشوائية المقننة .. بقلم: حمادة عبد الجليل خشبه
ليست الدولة ضد الطامحون وليست ضد الإنتاجية الاقتصاديه وليست ضد المجتهدون الذين يحاولون إثبات الذات، ولكن بشرط عدم الاخلال بالإجراءات القانونية التي ترعاها الدولة حفاظا على الموطنون وحتى الآن تواجه الدوله بعض الخارجين على القانون ليس في الاجرام فقط،
ولكن أيضا ممن يحاولون سرقة طموح الأخرين في انشاء مصانع عشوائية على أطراف المدن، وفي بعض الأماكن النائية بعيدًا عن الأعين، حيث تدور ماكينات المصانع لإنتاج خامات ومنتجات رديئة الجودة مجهولة المصدر، يتم وضع علامات تجارية كبرى عليها لاستقطاب الزبائن، لمحاولة تقنين وضاعهم بطريقة تضر بالآخرين، وسرعان ما يتم ترويج هذه البضاعة، وتحقيق مكاسب مادية كبيرة.
تتنوع هذه المنتجات ما بين “ملبس ومأكل ومشرب ” وغيرها من المنتجات، التي تسكن أجساد المواطنين وتنتهي بهم في المستشفيات، لأنهم وقعوا فريسة لنصابين جشعين، من أصحاب “مصانع بير السلم” حسب كلام الاستاذ “محمود عبد الراضي ” في موقع اليوم السابع.
قرأت للأستاذ “علاء رضوان” في اليوم السابع ان هناك ثروات ضخمة تضيع نتيجة العشوائية والإهمال المتعمد لثقافة إعادة التدوير، تلك الثقافة التي أصابت “بطاريات السيارات التالفة” التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة جعل منها كنزا – ولكنه للأسف “كنزاَ مسموما” يتعامل معه العنصر البشرى بطريقة بدائية جعل منها مصدراَ من مصادر المخاطر الصحية والبيئية وعلى الرغم من المحاولات العديدة للاستفادة منه إلا أن هذه المحاولات لم تصل للدرجة المطلوبة بالنسبة لبطاريات السيارات التالفة.
كما يقول الاستاذ “علاء رضوان “ان عقوبة غش وتدوير بطاريات السيارات المستعملة بتغيير ألواح الرصاص بأخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية واستخدام علامات تجارية لماركات عالمية، وطرحها للبيع بمحلات بيع بطاريات السيارات على إنها أصلية، حيث إن الجميع يتعرض لمثل هذه الوقائع من أصحاب السيارات لأنه في حال “تلف البطارية” يلجأ الشخص لشراء بطارية جديدة فيعرض عليه صاحب المحل أو الشركة باستبدال البطارية القديمة ببطارية أخرى جديدة مع دفع الفارق، ثم يأخذ صاحب المحل هذه البطاريات التالفة لتدويرها مرة أخرى، وهو ما يعرض المجتمع للخطر وتصل العقوبه حسب الماده 281 من قانون العقوبات ما بين عامين الي سبع سنوات ولا تقل الغرام عن عشرون الف جنيها.
لايقل خطر إعادة تدوير بطاريات السيارات في مصانع بير السلم عن خطر المصانع التي تقدم للانسان المأكل والمشرب والملابس من مصانع بير السلم.
أحلام الطامحون بالثروة السريعه وإنشاء مصانع عشوائية غير مرخصة تحت السلم وتكوين ثروات مادية ضخمة بالغش التجاري و”الفهلوة” تصطدم بيقظة رجال الشرطة، حيث توجه وزارة الداخلية حملات أمنية متكررة تستهدف هذه المصانع غير المرخصة، وتضبط القائمين عليها وتحرز المنتجات قبل بيعها للمواطنين والاضرار بصحتهم.
هناك دور مهم على المواطنين أنفسهم، بضرورة توخي الحذر أثناء شراء المنتجات، والتأكد من جودتها، وعدم الاستعجال في الحصول على منتجات مجهولة المصدر حفاظًا على حياتهم وصحتهم.
