أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى من الاستخدامات المنزلية دون أي تغيير، مع إقرار تعريفة محاسبية جديدة لباقي شرائح الاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة يبلغ 12%، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وضمان استدامتها ماليًا، مع استمرار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي بعد إجراء دراسات فنية ومالية متخصصة لتحديد التعريفة الجديدة بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من تكلفة الإنتاج.
وزارة الكهرباء توضح أسباب التعريفة الجديدة
أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أجرت مجموعة من الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية قبل اعتماد التعريفة الجديدة، بما يضمن استدامة قطاع الكهرباء الذي يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار راعى بصورة كاملة البعد الاجتماعي، حيث تم الإبقاء على الشريحة الأولى دون أي زيادة، بينما جاءت الزيادة على باقي الشرائح بمتوسط عام يبلغ 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
وأكدت الوزارة أن الهدف من القرار هو الحفاظ على جودة واستقرار التغذية الكهربائية، وضمان استمرار تنفيذ خطط تطوير الشبكة الكهربائية ومشروعات إنتاج الطاقة.
تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى مع استمرار الدعم الحكومي
وشددت الوزارة على أن تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى يعكس استمرار اهتمام الدولة بمحدودي الاستهلاك، مؤكدة أن الحكومة ما زالت تتحمل جانبًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء.
وأوضحت أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفق أسعار الوقود الحالية، وبين التعريفة المحاسبية التي يتم تحصيلها من المشتركين.
وأضافت أن هذا الدعم يهدف إلى حماية المواطنين من تحمل التكلفة الكاملة لإنتاج الكهرباء، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.
تفاصيل الدعم الذي تتحمله الدولة وفق معدلات الاستهلاك
كشفت وزارة الكهرباء عن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة في مختلف شرائح الاستهلاك المنزلي، موضحة أن قيمة الدعم تختلف باختلاف كمية الاستهلاك الشهري.
وأوضحت أن المواطن الذي يستهلك 50 كيلووات ساعة يدفع نحو 25% فقط من القيمة الفعلية للفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات.
أما عند استهلاك 100 كيلووات ساعة، فيسدد المواطن ما يعادل 30% من قيمة الفاتورة، فيما تتحمل الدولة 191 جنيهًا.
وفي حالة استهلاك 200 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن نحو 42% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا.
وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا، يدفع المشترك ما يعادل 49% من التكلفة الفعلية، في حين تتحمل الدولة 419 جنيهًا.
أما فاتورة استهلاك 400 كيلووات ساعة، فيتحمل المواطن نحو 54% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه.
وفي حالة استهلاك 500 كيلووات ساعة، يدفع المواطن نحو 59% من إجمالي التكلفة، بينما تتحمل الدولة 560 جنيهًا.
وعند وصول الاستهلاك إلى 600 كيلووات ساعة، يسدد المواطن نحو 62% من قيمة التكلفة الفعلية، فيما تتحمل الدولة 620 جنيهًا عن كل فاتورة.
أما إذا تراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة، فإن المواطن يتحمل نحو 88% من التكلفة الفعلية للفاتورة.
وفي حال وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات ساعة شهريًا، يسدد المشترك التكلفة الكاملة بنسبة 100% دون دعم.
تثبيت أسعار الكهرباء يعكس استمرار مراعاة البعد الاجتماعي
أكدت الوزارة أن قرار تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى يأتي في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى حماية الفئات الأقل استهلاكًا، مع توجيه الدعم بصورة أكبر لمستحقيه.
وأضافت أن التعريفة الجديدة تحقق توازنًا بين استمرار تقديم خدمة كهرباء مستقرة وعالية الجودة، وبين الحفاظ على قدرة الدولة على تمويل مشروعات تطوير الشبكات ومحطات الإنتاج، خاصة في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والوقود.
كما أوضحت أن منظومة الكهرباء شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في مشروعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وهو ما يتطلب توفير موارد مالية تضمن استدامة التشغيل والصيانة والاستثمار في البنية التحتية.
استمرار تطوير قطاع الكهرباء
تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خططها لتطوير الشبكة القومية ورفع كفاءة منظومة نقل وتوزيع الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن توفير التغذية الكهربائية بصورة مستقرة وآمنة لجميع القطاعات.
وتؤكد الوزارة أن تحديث التعريفة يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة الفعلية حفاظًا على المواطنين.
الخلاصة
يمثل قرار تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستخدامات المنزلية خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار دعم المواطنين وضمان استدامة قطاع الكهرباء، في ظل استمرار الدولة في تحمل مليارات الجنيهات سنويًا لتخفيف الأعباء عن المشتركين وضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
