دفاع أحد المتهمين يطعن في الأساس القانوني بقضية سارة خليفة.. دفوع جديدة أمام المحكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة الجديدة نظر قضية سارة خليفة والمتهم فيها 28 شخصاً، بينهم المذيعة سارة خليفة، على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد بقصد الاتجار والترويج، وذلك وسط استمرار المحكمة في الاستماع إلى دفوع هيئة الدفاع عن المتهمين ومناقشة أوجه الدفاع القانونية المقدمة في القضية.

وشهدت الجلسة الأخيرة مرافعة دفاع المتهم رقم 19، الذي طالب ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أن أوراق الدعوى ــ من وجهة نظره ــ تخلو من الأدلة الكافية التي تثبت ارتكاب موكله لأي فعل مؤثم، كما دفع ببطلان عدد من الإجراءات القانونية التي استندت إليها جهات التحقيق.

دفوع قانونية تطالب ببراءة المتهم

استهل دفاع المتهم مرافعته بالتأكيد على أن موكله لا تربطه صلة بالوقائع المنسوبة لباقي المتهمين، وأن الاتهامات الواردة بحقه لا تستند إلى أدلة مباشرة أو قرائن قاطعة تثبت مشاركته في النشاط الإجرامي محل التحقيق.

وأشار الدفاع إلى أن أمر الإحالة، بحسب ما ورد في مرافعته، يعتريه البطلان، مستنداً إلى صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يتعلق بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، معتبراً أن هذا القرار كان يمثل أحد الأسس التشريعية التي استندت إليها جهات التحقيق في إدراج المواد المضبوطة بالقضية.

وأكد الدفاع أن هذا الأمر ينعكس ــ وفقاً لرؤيته القانونية ــ على سلامة الإجراءات، مطالباً المحكمة بالأخذ بهذا الدفع عند الفصل في القضية.

قضية سارة خليفة.. الطعن على إجراءات الضبط والإحضار

وخلال المرافعة في قضية سارة خليفة، دفع الدفاع أيضاً ببطلان أمر الضبط والإحضار، موضحاً أن القرار صدر ــ بحسب قوله ــ بعد تنفيذ عملية القبض على المتهم، وهو ما اعتبره مخالفاً للإجراءات القانونية الصحيحة.

كما أشار إلى أن محضر التحريات تضمن معلومات لا تتفق مع ما ورد في تحقيقات النيابة العامة، معتبراً أن هناك تناقضاً واضحاً بين مصادر المعلومات الواردة في التحريات وبين أقوال أحد المتهمين المدرجة بأمر الإحالة.

وأوضح الدفاع أن هذه التناقضات تستوجب إعادة تقييم الأدلة المقدمة، وعدم الاعتداد بمحضر التحريات باعتباره أحد الأدلة الأساسية في القضية.

الدفاع ينفي الحيازة والإحراز

ومن بين أبرز الدفوع التي استعرضها محامي المتهم، التأكيد على انتفاء ركني الحيازة والإحراز، مشيراً إلى عدم وجود دليل يثبت علم موكله بالمواد المضبوطة أو صلته بها.

وأضاف أن مجرد وجود اسم المتهم ضمن قائمة المتهمين لا يكفي لإثبات مسؤوليته الجنائية، خاصة في ظل غياب الأدلة المباشرة التي تؤكد حيازته أو إحرازه لأي مواد محظورة.

وأكد الدفاع أن القانون يشترط توافر أركان الجريمة بشكل كامل قبل توقيع أي مسؤولية جنائية، وهو ما اعتبر أنه غير متحقق في حالة موكله.

انتفاء الاشتراك في التشكيل العصابي

كما ركز الدفاع خلال مرافعته على نفي وجود أي اشتراك لموكله في تشكيل عصابي، موضحاً أن أوراق القضية لا تتضمن دليلاً يحدد دوره أو يثبت مشاركته في أي اتفاق أو تخطيط أو تنفيذ للأفعال المنسوبة لباقي المتهمين.

وأشار إلى أن ملف القضية يخلو من أي دليل مادي يربط المتهم بباقي عناصر القضية، مؤكداً أن أقوال المتهمين الآخرين لا تتضمن ما يفيد اشتراك موكله في أي نشاط مخالف للقانون.

وأضاف أن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا يجوز افتراضها أو بناؤها على مجرد الظنون أو الاستنتاجات غير المدعومة بالأدلة.

المطالبة بعدم الاعتداد بمحضر التحريات

وشدد الدفاع على ضرورة استبعاد محضر التحريات المؤرخ في 30 أبريل 2025، موضحاً أنه يتعارض مع ما ورد بتحقيقات النيابة العامة، كما أشار إلى وجود اختلافات بشأن مصدر المعلومات التي بُنيت عليها التحريات.

ورأى أن هذه التناقضات تؤثر على قوة المحضر كدليل في القضية، مطالباً المحكمة بعدم التعويل عليه عند إصدار حكمها.

وأكد أن العدالة الجنائية تقوم على اليقين وليس الشك، وأن أي تعارض جوهري في الأدلة يجب أن يفسر لصالح المتهم.

المحكمة تواصل سماع مرافعات الدفاع

وتواصل هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات محامي باقي المتهمين، حيث من المنتظر أن يقدم كل فريق دفاع دفوعه القانونية والرد على الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، قبل حجز القضية للحكم في موعد تحدده المحكمة لاحقاً.

وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل المحاكمة، إذ تشهد مناقشة جميع الأدلة والمستندات، والاستماع إلى مختلف الدفوع القانونية التي يقدمها الدفاع، تمهيداً لتكوين عقيدة المحكمة قبل إصدار قرارها النهائي.

ويؤكد القانون أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي وبات، مع استمرار نظر القضية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وفي ختام الجلسة، تمسك الدفاع بكافة دفوعه القانونية، مطالباً ببراءة موكله من جميع الاتهامات، استناداً إلى ما وصفه بانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود دليل مباشر يثبت مشاركته في الوقائع محل الاتهام، فيما تواصل المحكمة نظر قضية سارة خليفة واستكمال إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون، على أن تستمر الجلسات لحين الفصل النهائي في الدعوى.

زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد

https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr