أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن استكمال إجراءات المنفعة العامة لمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، يتضمن إضافة مسطحات أراضٍ وعقارات جديدة لازمة لتنفيذ المشروع في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، مع تخصيص 500 مليون جنيه للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك خلال العام المالي 2026/2027.
ويأتي القرار في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة وطرة البلد، وفقًا للقرارات السابقة المنظمة للمشروع، وبناءً على ما عرضه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن الخط السادس لمترو الأنفاق
نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2026، وفقًا للمستند المنشور، على إضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 3507 لسنة 2024 و3544 لسنة 2025، والمتعلقان بمشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق.
وتشمل الإضافات الجديدة الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، على أن تُحدد المواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين وفقًا للمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بالقرار.
ويستهدف القرار استكمال الإجراءات المرتبطة بتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للبيانات المساحية والمستندات الرسمية المرفقة به، بما يسمح للجهة المنفذة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المسطحات والعقارات التي يشملها القرار.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من القرارات السابقة الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، الذي يمتد مساره من الخصوص حتى المعادي الجديدة وطرة البلد، ويشمل نطاقًا جغرافيًا في محافظتي القاهرة والقليوبية.
الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع
وتضمنت المادة الثانية من القرار النص على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المادة الأولى.
وأوضح القرار أن مواقع هذه الأراضي والعقارات ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين موضحة بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
ويحدد هذا الإجراء الإطار القانوني الذي ستتحرك من خلاله الهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق بالأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا لما ورد في القرار والمستندات الملحقة به.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المرتبطة بتجهيز المواقع المطلوبة للأعمال، مع مراعاة البيانات الواردة في المستندات المساحية المعتمدة التي تحدد العقارات المشمولة بالقرار.
إنهاء تخصيص الأراضي الحكومية لصالح الهيئة القومية للأنفاق
ونصت المادة الثالثة من القرار على إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والمبينة بياناتها ومواقعها في الخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
كما تضمنت المادة تعديل تخصيص هذه الأراضي والعقارات لصالح الهيئة القومية للأنفاق، بما يتوافق مع متطلبات تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق.
ويعني هذا الإجراء تغيير الجهة المخصصة لها الأراضي الحكومية التي يشملها القرار، لتصبح مخصصة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وفقًا للبيانات المحددة بالمستندات المرفقة.
ويأتي تنظيم هذه المسألة ضمن الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتوفير الأراضي التي يحتاج إليها المشروع، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالمسطحات والعقارات الأخرى المشمولة بأعمال المنفعة العامة.
500 مليون جنيه للتعويضات التقديرية للملاك خلال العام المالي 2026/2027
وفيما يتعلق بالتعويضات، أوضحت وزارة النقل في المذكرة الإيضاحية للقرار أنه سيتم تدبير مبلغ 500 مليون جنيه، وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2026/2027، لتغطية التعويضات التقديرية المبدئية للملاك.
ووفقًا للمذكرة، سيتم إيداع المبلغ في خزانة الجهة المنفذة للقرار، طبقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ويأتي تدبير المبلغ في إطار الإجراءات المالية المرتبطة بالتعويضات التقديرية المبدئية عن العقارات التي يشملها القرار، وفقًا لما ورد في المستندات الرسمية.
ويجب التمييز بين تخصيص المبلغ للتعويضات التقديرية المبدئية وبين تحديد قيمة التعويض المستحق لكل مالك؛ إذ يوضح القرار إجمالي المبلغ المقرر تدبيره، بينما ترتبط بيانات كل عقار ومساحته وحدوده ومالكه بالمذكرة الإيضاحية والخرائط والكشوف المرفقة.
ومن ثم، فإن قيمة التعويض الخاصة بكل عقار لا يمكن تحديدها من إجمالي المبلغ وحده، وإنما وفقًا للإجراءات والبيانات المعتمدة المتعلقة بالعقارات المشمولة بالقرار.
ما علاقة القرار بالقرارات السابقة الخاصة بالخط السادس للمترو؟
يرتبط القرار الجديد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024، الخاص باعتبار مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة، والقرار رقم 3544 لسنة 2025 المعدل له.
ويضيف القرار الجديد بعض مسطحات الأراضي والعقارات إلى نطاق المنفعة العامة المرتبط بالمشروع، وفقًا لما تحدده المستندات والخرائط المرفقة، مع تنظيم إجراءات الاستيلاء المباشر وتعديل تخصيص الأراضي الحكومية المشمولة به.
وتوضح هذه الخطوات استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب تدبير الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك.
ويأتي ذلك في إطار اختصاصات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، وفقًا للقرارات المنظمة لكل مشروع والإجراءات القانونية المعمول بها.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
وتضمنت المادة الرابعة من القرار النص على نشره في الجريدة الرسمية، كما ورد بالمستند المنشور أن القرار صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20 سبتمبر 2026، ووقعه الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد القرار الأراضي والعقارات الإضافية المشمولة بالإجراءات من خلال المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، وهي المستندات التي تتضمن التفاصيل الخاصة بالمواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين.
وبذلك، يستكمل قرار رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المرتبطة بالمنفعة العامة لمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، من خلال إضافة الأراضي والعقارات المطلوبة، وتعديل تخصيص بعض الأراضي الحكومية لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وتدبير مبلغ 500 مليون جنيه للتعويضات التقديرية المبدئية خلال العام المالي 2026/2027.
زوروا صفحتنا على فيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1FWGQG6bEJ/?mibextid=wwXIfr
