مدبولي يوافق على تعديل بعض أحكام حماية المنافسة ومنع الممارسات

مدبولي يوافق على تعديل بعض حماية المنافسة، ونص التعديل على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي يقضي بأنه “كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص.

والذي يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج،

أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء

شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادي ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد،

أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو

جماعي، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو

أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.

التعديلات:

وأوردت التعديلات الحالات التي لا تعتبر تركزا اقتصادياً، كما أشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادي، مشيرة إلى أن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.

كما نصت التعديلات على أنه يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها.

أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون.

إجراء التركز الأقتصادي:

ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق،

أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مجلس الوزراء:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة قيمتها مليار ين ياباني؛

للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن تستخدم الحكومة المصرية المنحة وفائدتها المتراكمة من أجل شراء المنتجات، و/ أو الخدمات اللازمة لتنفيذ البرنامج.

مشروع قرار السيسي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة “وادى النيل” بالفيوم، على أن تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة حدائق دمو بمحافظة الفيوم،

ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ونص مشروع القانون على أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ.

وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير.

وعلى الجامعة أن توفر الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العامة.

مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

تتكون الجامعة من كليات:

الهندسة، والطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم التطبيقية، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقروناً بإنشاء

وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغي ترخيص إنشاء هذه الكلية، كما لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

كما نص مشروع القانون على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة، ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وافق مجلس الوزراء على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

وافق مجلس الوزراء على مشروعات:

قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

 قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017،

ويأتي هذا التعديل في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حالياً.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم ” شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX”.

وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

ويمكن للشركة تقديم عدد من الخدمات، في حالة طلب منها ذلك، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها؛ منظومة مُقدم الخدمة