مزايا وأنواع الإستثمار العقاري

كتب: أ.د/ ماجد عبد العظيم 

أستاذ الإقتصاد والخبير العقاري

يعتبر السوق العقاري في مصر من الأسواق التي تتميز بالإستقرار حيث أنه لم يحدث على مر الأزمنة والعصور أن حدث إنهيار في هذا السوق برغم حدوث الحروب والنكسات والثورات، وأيضاً لم يتأثر هذا القطاع بأزمة الرهن العالمية التي حدثت بسبب الرهن العقاري وبدأت في أمريكا وإنتقلت إلى باقي دول العالم المختلفة ومنها دول عربية شقيقة ومجاورة حيث إنهارت أسعار العقارات لتصل إلى أقل من ٥٠٪ من قيمتها في دول كثيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر دولة الإمارات العربية الشقيقة، كما حدث إنخفاض شديد في أسعار العقارات بالمملكة العربية السعودية بعد توقف توسعات الحرم المدني لتصل إلى مايقرب من ٥٠٪ أيضاً من قيمتها، ومن هنا تتضح مدى قوة السوق العقاري في مصر وإختلاف طبيعته عن أالأسواق الأخرى في العالم.

كما يتميز السوق العقاري بمصر بزيادة معدلات الطلب عليه بمختلف أنواعه، حيث أن لدينا بمصر مايقرب من ٦٠٠ ألف حالة زواج سنوياً لمختلف فئات وطبقات المجتمع، والتي تجعل هناك طلباً دائماً ومتزايداً على شراء العقار إما بغرض السكن أو بغرض الإستثمار.

سوق العقارات المصرية

كما يختلف أيضاً سوق العقارات المصري في طبيعته وخصائصة عن أسواق دول عربية أخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد مدينة دبي حيث أن مايقرب من ٩٠٪ من مشتري العقارات بمصر من المصريين وبالتالي هو سوق مستقر، على العكس من دبي حيث أن مايزيد عن ٩٠٪ من مشتري العقارات في دبي من غير المواطنين بل هم مستثمرين أجانب من مختلف جنسيات العالم.

وبالتالي عند حدوث أية أزمة مثل الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام ٢٠٠٨، وأطاحت بأسعار العقارات، يهرول هؤلاء المستثمرين لعرض مالديهم من عقارات للبيع بسرعة لتقليل الخسائر والخروج من السوق، وقاعدة العرض والطلب تنص على .. أنه كلما زادت الكمية المعروضة من سلعة ما في السوق إنخفض سعرها مع إفتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها.

وإذا نظرنا إلى ماحدث في سوق العقارات في مصر نجد أنه لم يحدث إنهيار في الأسعار، وإنما حدث توقف في السوق لفترة ما، قبل فيها أن يبيع بسعر أقل مما كان يمكن يبيع به لو كان لديه القدرة على تأجيل قراره ببيع عقاره لفترة ما، أو كانت ظروفه لاتسمح له بالإنتظار نظراً لإحتياجه لسيولة عاجلة.

قرار البيع

ومن هنا نجد أن من إستطاع أن يؤجل قرار البيع لفترة ليست بالبعيدة، إستطاع أن يحقق أرباحاً غير عادية، حيث عاودت أسعار العقارات إرتفاعها مرةً أخرى بل وقفزت إلى مستويات لم تكن مسبوقةً من قبل.

وإذا نظرنا إلى الإستثمار العقاري في مصر نجده جاذباً ليس فقط لرؤوس الأموال المصرية، بل نجده أيضاً جاذباً لرؤوس الأموال والإستثمارات العربية والأجنبية، والدليل على ذلك هذا الكم الكبير من شركات التطوير العقاري العربية والأجنبية التي جاءت للإستثمار في مصر ليس فقط لتمتع مصر بالإستقرار الإقتصادي والسياسي والأمني ونضع تحت الإستقرار الأمني مائة خط، وإنما أيضاً كما ذكرنا لتميز الإستثمار العقاري في مصر بعوائد مرتفعة بجانب مخاطرة منخفضة.

والدليل على ذلك قدوم شركات عربية كبرى جاءت بثقل للإستثمار بالقطاع العقاري بمصر، منها على سبيل المثال لا الحصر .. شركة إعمار الإماراتية، وشركة الفطيم الإماراتية، وشركة الحبتور الإماراتية، وشركة داماك الإماراتية، وشركة البابطين الكويتية، وشركة الحكير السعودية، وشركة الشربتلي السعودية، وشركة الشبكشي السعودية، وشركة المراسم السعودية، والشركة المصرية السعودية، وشركة أكام السعودية المصرية، وشركة الحربي السعودية، وشركة الديار القطرية، وشركة سي سي سي اللبنانية، وغيرهم وغيرهم.

وهنا يثار السؤال المهم .. لماذا جاءت كل هذه الشركات العربية للإستثمار في مصر؟