اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال دورته السبعين، القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن الضمانات النووية في الشرق الأوسط، والذي يدعو إلى تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على جميع المنشآت النووية في المنطقة دون استثناء، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وأوضح البيان أن القرار حظي بتأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده، في خطوة تعكس استمرار طرح الملف داخل المحافل الدولية، في إطار الموقف المصري الداعي إلى تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
الضمانات النووية في الشرق الأوسط محور القرار المصري
ويركز القرار المصري على ضرورة تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة دول الشرق الأوسط وجميع منشآتها النووية، بما يضمن إخضاع الأنشطة النووية في المنطقة لنظام تحقق ورقابة الوكالة وفق الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتشير وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن موضوع تطبيق الضمانات الشاملة على جميع الأنشطة النووية في الشرق الأوسط يمثل ملفًا مطروحًا بصورة متواصلة أمام المؤتمر العام للوكالة، كما تؤكد الوكالة وجود اختلافات في المواقف بين دول المنطقة بشأن آليات تطبيق هذه الضمانات.
وتطرح مصر هذا القرار بصورة سنوية، في إطار توجهها نحو دعم عالمية نظام الضمانات الشاملة، وربط ذلك بالجهود الدولية الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
مصر تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
ولا يقتصر الموقف المصري على تطبيق الضمانات النووية في الشرق الأوسط، وإنما يمتد إلى الدعوة لإنشاء منطقة إقليمية خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وترى مصر أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التزام جميع الأطراف بالمسؤوليات والالتزامات الدولية، إلى جانب تكثيف الحوار والعمل متعدد الأطراف للتوصل إلى ترتيبات تضمن أمن دول المنطقة وتدعم نظام عدم الانتشار النووي.
وتؤكد مصر، في هذا السياق، أهمية العمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها أحد الأطر الأساسية لمنظومة منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وثقت في تقاريرها السابقة استمرار الدعوات إلى تعميم اتفاقات الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط، وربط ذلك بالجهود الرامية إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية.
معاهدة عدم الانتشار النووي في صدارة الموقف المصري
وشددت مصر على ما وصفته بمحورية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ التوصل إليها عام 1968 وحتى الوقت الراهن.
وأكدت القاهرة ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه المعاهدة، والالتزام الكامل بتنفيذ الالتزامات القانونية الناشئة عنها، مع استمرار العمل من أجل تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي على المستوى الدولي.
وتعتبر مصر أن معالجة قضية الانتشار النووي في الشرق الأوسط لا تنفصل عن ضرورة تحقيق قدر أكبر من الشمول في تطبيق قواعد عدم الانتشار، خاصة فيما يتعلق بإخضاع الأنشطة والمنشآت النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الإطار، يكتسب القرار المصري بشأن الضمانات النووية في الشرق الأوسط أهمية ضمن المسار الدبلوماسي الذي تتبناه القاهرة في المؤسسات الدولية، حيث تواصل مصر الدفع باتجاه تطبيق الضمانات على جميع المنشآت النووية في المنطقة.
مصر تطالب بكسر الجمود بشأن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية
وأكدت مصر كذلك ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل تجاوز حالة الجمود التي تواجه مسار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وترتبط هذه القضية بعدد من المسارات الدولية، من بينها مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي، إلى جانب مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بإنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وتوضح وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصر دعت في مناسبات سابقة إلى اتخاذ خطوات عملية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وربطت بين تعميم الضمانات الشاملة وتعزيز مصداقية نظام عدم الانتشار النووي.
مؤتمر الأمم المتحدة في نوفمبر 2026
وفي سياق متصل، أشارت مصر إلى أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة أمام دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء حول مستقبل منظومة عدم الانتشار النووي.
وتأمل مصر أن يسهم المؤتمر في دفع المناقشات المتعلقة بإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المؤسسات الدولية مناقشة قضايا الضمانات النووية وعدم الانتشار، في ظل استمرار الحاجة إلى آليات دبلوماسية تسمح للدول المعنية ببحث القضايا الأمنية والإقليمية ضمن أطر متعددة الأطراف.
ما أهمية نظام الضمانات الشاملة؟
ويُعد نظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد الأدوات الرئيسية للتحقق من عدم تحويل المواد والمنشآت النووية عن الاستخدامات السلمية المعلنة.
وبالنسبة إلى مصر، فإن تعميم هذا النظام على الأنشطة النووية في الشرق الأوسط يمثل جزءًا من رؤية أوسع تستهدف تعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، ودعم منظومة عدم الانتشار، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن غالبية دول الشرق الأوسط أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقد أبرمت اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة، مع استمرار وجود اختلافات إقليمية بشأن التطبيق الشامل لهذه الضمانات.
استمرار التحرك المصري داخل المنظمات الدولية
ويأتي اعتماد القرار المصري ضمن مسار دبلوماسي طويل تتبناه القاهرة في الملفات المرتبطة بنزع السلاح وعدم الانتشار النووي.
وتواصل مصر طرح رؤيتها داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة، مع التركيز على ضرورة تطبيق القواعد والمعايير الدولية بصورة شاملة، والعمل على إزالة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من المنطقة.
كما ترتبط هذه الرؤية بموقف مصري أوسع يؤكد أهمية الحفاظ على مصداقية نظام عدم الانتشار النووي، وضرورة معالجة القضايا الإقليمية من خلال الحوار والاتفاقات الدولية.
ويشير سجل الوكالة إلى أن مصر كانت من الدول التي أكدت على مدار سنوات أهمية تعميم نظام الضمانات الشاملة، واعتبرت ذلك خطوة أساسية باتجاه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
112 دولة تؤيد القرار المصري
ويكتسب التصويت على القرار أهمية من عدد الدول التي أيدته، إذ أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن 112 دولة صوتت لصالح القرار، دون تسجيل تصويت أي دولة ضده.
ويعكس ذلك استمرار حضور قضية تطبيق الضمانات النووية في الشرق الأوسط على جدول أعمال المؤسسات الدولية، كما يسلط الضوء على أهمية المسارات متعددة الأطراف في مناقشة قضايا عدم الانتشار النووي والأمن الإقليمي.
وفي الوقت نفسه، فإن اعتماد القرار لا يعني تلقائيًا تنفيذ جميع أهدافه على أرض الواقع، إذ تظل عملية تطبيق الضمانات الشاملة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية مرتبطة بمواقف الدول المعنية وبالمفاوضات والترتيبات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
مستقبل الجهود المصرية
وتؤكد مصر استمرار تحركها في المحافل الدولية من أجل دعم نظام عدم الانتشار النووي، والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار، فضلًا عن العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ويُنظر إلى مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في نوفمبر 2026 باعتباره أحد المسارات التي يمكن من خلالها مواصلة الحوار حول هذه القضايا، خاصة في ظل الدعوة المصرية إلى مشاركة دول المنطقة في حوار جاد وبناء يستند إلى الالتزامات الدولية.
وفي ضوء اعتماد القرار بأغلبية 112 دولة، يستمر القرار المصري بشأن الضمانات النووية في الشرق الأوسط كأحد الملفات التي تطرحها القاهرة في إطار جهودها لدعم منظومة عدم الانتشار وتعزيز المسارات الدولية الخاصة بالأمن النووي والإقليمي.
الخاتمة
يمثل اعتماد القرار المصري بشأن الضمانات النووية في الشرق الأوسط استمرارًا للتحرك المصري داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل دعم تطبيق نظام الضمانات الشاملة على المنشآت النووية في المنطقة، بالتوازي مع الدعوة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وتعزيز عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي. ويظل تحقيق هذه الأهداف مرتبطًا باستمرار الحوار الدولي والإقليمي وتنفيذ الالتزامات القانونية القائمة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
