معيط : أكثر من 100 شركة تستخدم الفواتير الإلكترونية حاليا
صرح د. محمد معيط وزير المالية ، أن هناك اكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظي بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقي كافة معاملاتهم من مبيعات ومشتريات على المنظومة.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الخاص، بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركات ها، لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى، منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021.
فضلاً عن إلزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات القطاع العام،
وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً في عمليات بيع السلع والخدمات.
قرار الوزراء يلزم الوحدات الخاصة بالدولة بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية
وأوضح وزير المالية أن قرار مجلس الوزراء قد ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام،
شركات قطاع الأعمال العام
وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أوخدمات.
بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين.
أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وأضاف وزير المالية أن قرار مجلس الوزراء قد ألزم أيضًا وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية ،
والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام،
وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة،
في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات،
أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية،
مؤكدًا أننا نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة.
وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
وتحقيق العدالة في تحصيل الضريبة من الجميع، وهذا يفيد المواطنين في النهاية ويعود عليهم في صورة تحسين الخدمات.
ولفت إلى أنه من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
مطالبًا الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
