شهدت دار القضاء العالي، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة، من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك عقب صدور قرار جمهوري بتعيينهم، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة لدعم المؤسسات القضائية وتعزيز منظومة العدالة في مصر.
وجاءت مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وشهدت المناسبة كلمات مهمة من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تناولت مسؤولية القاضي، وأهمية استقلال السلطة القضائية، وضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وسلامة الأحكام، مع التأكيد على أن كرامة المواطنين وحسن معاملتهم يمثلان جزءًا أساسيًا من رسالة العدالة.
وزير العدل: انضمام كفاءات جديدة يعزز تكامل مؤسسات العدالة
وخلال كلمته في مراسم أداء اليمين القانونية، أعرب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن اعتزازه بهذا المحفل القضائي الذي يعكس تكامل مؤسسات العدالة المصرية، مؤكدًا أن انضمام عناصر قضائية جديدة تمتلك خبرات متنوعة يمثل إضافة مهمة للعمل القضائي، ويسهم في تعزيز قدرة المحاكم على أداء رسالتها.
وأوضح وزير العدل أن انتقال نخبة من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية للعمل بالقضاء والنيابة العامة يعبر عن الإيمان بوحدة منظومة العدالة، ويؤكد أهمية الاستفادة من الخبرات القانونية المتراكمة داخل مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وأشار إلى أن المواطن هو المستفيد الأول من هذا التكامل، من خلال تيسير سبل الوصول إلى حقوقه، والعمل على سرعة الفصل في الدعاوى، وتقليل المدة اللازمة للحصول على الأحكام، بما يدعم الثقة في مؤسسات العدالة ويعزز سيادة القانون.
ووجه الوزير التهنئة إلى الأعضاء الجدد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهم، داعيًا إياهم إلى اعتبار اليمين القانونية التي أدّوها عهدًا مستمرًا ومسؤولية لا تنتهي بانتهاء مراسم القسم، وإنما تتجدد مع كل حكم وقرار يتخذونه خلال مسيرتهم القضائية.
رسالة وزير العدل للأعضاء الجدد: كرامة المواطنين وحسن المعاملة أولًا
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف ضرورة التزام الأعضاء الجدد بالتجرد والحياد، وصيانة كرامة المواطنين، والتحلي بسعة الصدر وحسن المعاملة، مشددًا على أن وقار القضاء لا يرتبط فقط بمكانة المنصة القضائية، وإنما يظهر أيضًا في طريقة التعامل مع المتقاضين واحترام حقوقهم.
وأوضح أن القاضي يحمل أمانة كبيرة تتطلب منه الالتزام بأعلى درجات النزاهة والاستقلال، والابتعاد عن أي مؤثرات قد تؤثر على قراراته أو أحكامه، باعتبار أن تحقيق العدل يمثل جوهر الرسالة القضائية.
وأضاف أن الدولة المصرية تضع تطوير المؤسسات القضائية ودعمها ضمن أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم السلطة القضائية والعمل على تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار وزير العدل إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب الاهتمام بتأهيل الكوادر وتطوير قدراتها، بما يتناسب مع متطلبات العمل القضائي الحديث.
كما وجه الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بكفاءات متميزة من أبنائهما، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وحدة الهدف بين المؤسسات القضائية وتكامل الأدوار فيما بينها.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يرحب بالأعضاء الجدد ويؤكد أهمية استقلال القاضي
ومن جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، معربًا عن تقديره لانضمامهم إلى منظومة القضاء بعد مسيرة مهنية داخل هيئتين قضائيتين عريقتين.
وأكد أن انتقال الأعضاء الجدد إلى العمل بالقضاء لا يمثل انقطاعًا عن تاريخهم المهني السابق، بل يعد امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، وانتقالًا إلى مسؤولية جديدة تتطلب قدرًا أكبر من الالتزام والانضباط وتحمل الأمانة.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن اليمين القانونية التي أداها الأعضاء تمثل ميثاقًا أمام الله، وليست مجرد إجراء رسمي مرتبط بالتعيين، موضحًا أن الالتزام بالقسم يجب أن يظل حاضرًا في ضمير القاضي وفي جميع مراحل عمله.
كما أكد أن استقلال القاضي يبدأ من داخله، وأن الاستقلال الحقيقي ينبع من أعماق النفس، باعتباره الضمانة الأساسية التي تحمي نزاهة الأحكام وتدعم استقلال السلطة القضائية.
استقلال القضاء وسلامة الأحكام.. أبرز رسائل مراسم أداء اليمين القانونية
وتضمنت كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى مجموعة من الرسائل المهمة للأعضاء الجدد، في مقدمتها ضرورة جعل ميزان العدل المرجعية الأساسية في إصدار الأحكام، وعدم السماح لأي اعتبارات أخرى بالتأثير على تقدير الوقائع أو تطبيق القانون.
وحذر المستشار ربيع لبنة من أن تتحول سرعة الفصل في القضايا إلى هدف يطغى على سلامة الحكم، مؤكدًا أهمية التروي والتدقيق في دراسة الملفات، حتى يحصل كل صاحب حق على حكم يستند إلى الفهم الصحيح للقانون والوقائع.
وأوضح أن أوراق القضايا، رغم صمتها، تحمل بين صفحاتها آمال المواطنين وآلامهم وحقوقهم ومصائرهم، وهو ما يفرض على القاضي التعامل معها بمنتهى الجدية والاهتمام، وعدم الاستهانة بأي تفصيل قد يكون له تأثير في تحقيق العدالة.
وأضاف أن منصة القضاء تمنح صاحبها سلطة الفصل بين الناس، لكنها تضع على عاتقه في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة، تجعله مطالبًا بأن يكون أكثر الناس محاسبة لنفسه، وأبعدهم عن مواطن الشبهات، حفاظًا على نزاهة المؤسسة القضائية ومكانتها.
وتعكس هذه الرسائل أهمية الدور الذي يقوم به القضاة في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم وفقًا للقواعد القانونية والدستورية.
دعم منظومة العدالة وتطوير برامج التدريب والتأهيل
وفي ختام المناسبة، أكدت وزارة العدل استمرار جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، والعمل على توفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لمساندة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم.
كما شددت الوزارة على أهمية تطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يساعد على إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل مع متطلبات العمل القضائي، ومواكبة التطورات المختلفة في المجالات القانونية والإدارية والتكنولوجية.
ويأتي الاهتمام بالتدريب المستمر في إطار السعي إلى رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات القضائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على إنجاز القضايا مع الحفاظ على دقة الإجراءات وسلامة الأحكام.
وتؤكد مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد أهمية تكامل المؤسسات القضائية وتبادل الخبرات بينها، باعتبار أن العدالة مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون والالتزام والاستقلال والنزاهة.
العدالة الناجزة وسيادة القانون هدف أساسي للمؤسسات القضائية
وتحمل المناسبة رسائل واضحة بشأن طبيعة المسؤولية التي يتحملها الأعضاء الجدد بعد انتقالهم إلى العمل بالقضاء والنيابة العامة، حيث لا تقتصر مهمتهم على تطبيق النصوص القانونية، وإنما تشمل حماية الحقوق، واحترام كرامة المواطنين، وتحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الفصل في المنازعات.
كما تعكس كلمات وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية ترسيخ ثقافة قضائية تقوم على النزاهة والاستقلال وحسن المعاملة، مع التأكيد على أن ثقة المواطنين في القضاء ترتبط بقدرته على أداء رسالته وفقًا للقانون وبأعلى درجات المسؤولية.
وفي النهاية، تمثل مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد محطة مهمة في مسيرتهم المهنية، وبداية مرحلة جديدة من تحمل المسؤولية داخل منظومة العدالة المصرية، وسط تأكيد وزارة العدل استمرار دعمها للمؤسسات القضائية وتطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
