شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في حدث رفيع المستوى بعنوان «تزويد المستقبل بالطاقة – شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل».
وشهدت المشاركة طرح عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الطاقة والتحول نحو مصادر الكهرباء النظيفة، مع التركيز على أهمية تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتوفير حلول التخزين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يضمن وصول الطاقة إلى المواطنين والقطاعات الإنتاجية بصورة مستقرة وبتكلفة مناسبة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التحول في قطاع الطاقة لا ينبغي أن يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإنما يتطلب رؤية متكاملة تشمل البنية التحتية القادرة على نقل الكهرباء وتوزيعها وتخزينها، وضمان وصولها بكفاءة واستقرار إلى مختلف المناطق.
منال عوض تسلط الضوء على تحديات التحول في الطاقة خلال COP31
خلال مشاركتها في الحدث، أوضحت الدكتورة منال عوض أن قضية التحول في الطاقة أصبحت من الملفات الرئيسية المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تمثل خطوة مهمة، لكنها ليست كافية بمفردها لتحقيق تحول حقيقي في منظومة الطاقة.
وأشارت إلى أن نجاح هذا التحول يرتبط بوجود شبكات كهرباء حديثة وقادرة على استيعاب الكميات المتزايدة من الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، إلى جانب توافر أنظمة فعالة لتخزين الكهرباء، وتطوير وسائل نقلها وتوزيعها، بما يضمن استمرارية الإمدادات وعدم تأثرها بالتحديات الفنية أو التشغيلية.
وأضافت أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، سواء من خلال الطاقة الشمسية أو غيرها من المصادر النظيفة، إلا أن محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء تمثل أحد التحديات التي تعوق الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات.
ولفتت إلى أن التعامل مع هذا التحدي يتطلب تعاونًا دوليًا جادًا، وتوفير الاستثمارات اللازمة لتطوير شبكات النقل والتوزيع، حتى تتمكن الدول الأفريقية من تحويل مواردها الطبيعية إلى فرص حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مصر تضع تحديث شبكات الكهرباء ضمن أولوياتها الاستراتيجية
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا استراتيجيًا بتحديث شبكات الكهرباء وتعزيز كفاءة البنية التحتية المرتبطة بها.
وأوضحت أن مصر شهدت خلال العقد الماضي توسعًا في مشروعات البنية التحتية لنقل الكهرباء، بالتوازي مع التوجه نحو زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بما يتطلب تطوير الشبكات لتكون أكثر قدرة على استيعاب مصادر الإنتاج المختلفة.
كما أشارت إلى أن الاستثمارات المصرية تشمل العمل على دمج الطاقة المتجددة في منظومة الكهرباء، والتوسع في حلول تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب تطوير الشبكات الذكية التي تساعد على تحسين إدارة الكهرباء ورفع كفاءة توزيعها.
ويأتي الاهتمام بالشبكات الذكية باعتبارها أحد العناصر المهمة في تطوير قطاع الطاقة، حيث تسهم في تحسين إدارة الأحمال الكهربائية، وتعزيز كفاءة التشغيل، والتعامل بصورة أكثر مرونة مع التغيرات في معدلات الإنتاج والاستهلاك.
وأكدت الوزيرة كذلك أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، موضحة أن مصر تعمل على تعزيز الربط مع السعودية والأردن والسودان وليبيا، بما يدعم التعاون الإقليمي ويسهم في تطوير منظومة تبادل الطاقة.
ثلاث أولويات دولية حددتها منال عوض لتطوير شبكات الكهرباء
وخلال الحدث، حددت الدكتورة منال عوض ثلاث أولويات رئيسية ترى أهمية التركيز عليها لدعم التحول في قطاع الطاقة، وتحقيق الاستفادة من مصادر الكهرباء النظيفة، خاصة في الدول النامية والقارة الأفريقية.
الأولوية الأولى: توفير التمويل الميسر لشبكات الكهرباء
شددت الوزيرة على أهمية حشد التمويل الميسر اللازم لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، إلى جانب الاستثمار في مشروعات تخزين الطاقة، موضحة أن تطوير هذه البنية التحتية يحتاج إلى موارد مالية كبيرة لا تستطيع جميع الدول توفيرها بالاعتماد على إمكاناتها المحلية فقط.
وأكدت أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به بنوك التنمية في خفض المخاطر الاستثمارية، وتوفير التمويلات المناسبة للمشروعات المرتبطة بتحديث الشبكات، بما يشجع على مشاركة المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
الأولوية الثانية: تحويل الاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتمويل
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن وجود الخطط والاستراتيجيات الوطنية للتحول في الطاقة لا يكفي وحده لتحقيق النتائج المطلوبة، بل يجب العمل على تحويل هذه الخطط إلى مشروعات واضحة وقابلة للتنفيذ والتمويل.
ويتطلب ذلك تقديم الدعم الفني للدول، وتعزيز نقل التكنولوجيا، ومساعدتها على إعداد مشروعات تتوافق مع احتياجاتها وإمكاناتها، بما يضمن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.
الأولوية الثالثة: تسريع الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية
أكدت الوزيرة ضرورة تسريع مشروعات الربط الكهربائي بين الدول، وتوسيع نطاق التجارة الإقليمية في الطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص بالقارة الأفريقية.
ويمثل الربط الكهربائي أحد المسارات التي يمكن أن تساعد الدول على الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة لدى بعضها البعض، وتعزيز التعاون في إدارة الإمدادات، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
منال عوض: لا يمكن مطالبة الدول النامية بالتزامات مناخية دون تمويل ميسر
وفي سياق حديثها عن التحديات التي تواجه الدول النامية، أكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ الالتزامات المناخية يتطلب توفير الإمكانات المالية والفنية اللازمة، مشيرة إلى أنه لا يمكن مطالبة هذه الدول بتحمل المزيد من الالتزامات المتعلقة بالتحول المناخي دون توفير التمويل الميسر اللازم لتطوير بنيتها التحتية.
وأوضحت أن تطوير شبكات الكهرباء يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة، وأن الدول تحتاج إلى استثمارات حقيقية حتى تتمكن من تحديث منظوماتها الكهربائية واستيعاب التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.
كما شددت على عدم وجود نموذج موحد يمكن تطبيقه على جميع الدول في مجال التحول في الطاقة، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية والجغرافية والإمكانات المتاحة من دولة إلى أخرى.
وأشارت إلى أن نجاح الخطط المناخية يتطلب مراعاة الخصوصية الوطنية لكل دولة، ووضع حلول تتناسب مع احتياجاتها وقدراتها، بدلًا من الاعتماد على نموذج واحد لا يأخذ في الاعتبار الفوارق بين الدول المتقدمة والنامية.
شبكات الكهرباء عنصر أساسي في مستقبل الطاقة النظيفة
وتعكس المناقشات التي شهدها الحدث أهمية الانتقال من التركيز على إنتاج الكهرباء النظيفة فقط إلى الاهتمام بكامل المنظومة المسؤولة عن وصول هذه الكهرباء إلى المستهلكين.
فزيادة إنتاج الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة تحتاج إلى شبكات قادرة على التعامل مع طبيعة الإنتاج المتغيرة، فضلًا عن توفير أنظمة تخزين تساعد على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
كما أن تطوير شبكات النقل والتوزيع يسهم في تقليل التحديات المرتبطة بإيصال الكهرباء إلى المناطق المختلفة، ويعزز قدرة الدول على الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتبرز أهمية هذه القضية بصورة أكبر في أفريقيا، حيث تتوافر إمكانات طبيعية كبيرة لإنتاج الطاقة النظيفة، بينما تحتاج العديد من الدول إلى تطوير شبكاتها الكهربائية وتوفير التمويلات اللازمة لرفع كفاءة البنية التحتية.
ومن هنا، تأتي الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني والمالي، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتمكين الدول من الاستفادة من مواردها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رسالة مصر خلال COP31 بشأن مستقبل الطاقة
تحمل مشاركة الدكتورة منال عوض في الحدث رسالة تتعلق بأهمية تحقيق التوازن بين الطموحات المناخية والقدرات الاقتصادية للدول، وضرورة التعامل مع التحول في الطاقة باعتباره عملية متكاملة لا تقتصر على إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة.
وأكدت الوزيرة أن نجاح التحول في الطاقة لا يقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي يتم إنتاجها، وإنما بمدى القدرة على نقلها وتوزيعها وإتاحتها بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة.
وقالت الدكتورة منال عوض: «نجاح التحول لن يقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي ننتجها بل بقدرتنا على إيصالها باستقرار وتكلفة ميسورة».
وتؤكد هذه الرؤية أهمية الاستثمار في شبكات الكهرباء وتحديث البنية التحتية، إلى جانب توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وتعزيز الربط الكهربائي بين الدول.
وفي ختام مشاركتها، تبرز قضية تحديث شبكات الكهرباء باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التحول في الطاقة، حيث ترتبط قدرة الدول على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بمدى كفاءة البنية التحتية التي تنقل الكهرباء إلى المستخدمين. وتظل رؤية منال عوض خلال COP31 قائمة على أن نجاح التحول في الطاقة يبدأ بإنتاج الكهرباء النظيفة، لكنه لا يكتمل إلا بضمان وصولها للجميع بصورة مستقرة وميسورة التكلفة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
