كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية عن أرقام لافتة بشأن حذف المنشورات العربية على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أن النيابة العامة الإسرائيلية طلبت حذف أكثر من 186 ألف منشور خلال الفترة الممتدة من مايو 2024 وحتى سبتمبر 2026، في تحرك أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة الرقابة المفروضة على المحتوى العربي، والمعايير التي تستند إليها السلطات الإسرائيلية في تحديد المنشورات المستهدفة بالحذف.
وتكشف البيانات أن الغالبية الساحقة من المنشورات التي طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بحذفها كانت مكتوبة باللغة العربية، مقابل أعداد محدودة للغاية من المنشورات المكتوبة بالعبرية والإنجليزية، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات بشأن مدى التوازن في تطبيق إجراءات الرقابة على المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية المختلفة.
أرقام تكشف حجم طلبات حذف المنشورات العربية
بحسب البيانات التي كشفت عنها الصحيفة العبرية، تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية بطلبات إلى منصات التواصل الاجتماعي لحذف أكثر من 186 ألف منشور خلال الفترة التي بدأت في مايو 2024 وانتهت في سبتمبر 2026.
وشملت هذه الطلبات عددًا من أبرز المنصات الرقمية المستخدمة على مستوى العالم، وفي مقدمتها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب وتيليغرام، حيث أظهرت الأرقام أن هذه المنصات استجابت لحذف 137 ألفًا و59 منشورًا من إجمالي المنشورات المطلوب حذفها.
وبحسب الأرقام المعلنة، بلغت نسبة استجابة المنصات لطلبات الحذف 73.6%، وهي نسبة تعكس حجم التجاوب مع الطلبات المقدمة من الجهات الإسرائيلية، في ظل استمرار الجدل بشأن طبيعة المحتوى الذي استهدف بهذه الإجراءات.
وتشير هذه الأرقام إلى أن آلاف المنشورات الأخرى لم تدخل ضمن العدد الذي جرى حذفه، وهو ما يسلط الضوء على حجم الطلبات التي تلقتها شركات التكنولوجيا، ومدى تأثير الجهات الرسمية في سياسات إدارة المحتوى داخل الفضاء الرقمي.
اللغة العربية في صدارة المنشورات المستهدفة
من أبرز التفاصيل التي كشفتها البيانات طبيعة اللغات المستخدمة في المنشورات التي طلبت النيابة العامة الإسرائيلية حذفها، إذ أظهرت أن خمسة منشورات فقط من أصل أكثر من 186 ألف منشور كانت مكتوبة باللغة العبرية، بينما كان هناك منشوران فقط باللغة الإنجليزية.
وفي المقابل، كانت الغالبية الساحقة من المنشورات المستهدفة مكتوبة باللغة العربية، وهو فارق كبير يثير تساؤلات بشأن طبيعة المحتوى الذي خضع لطلبات الحذف، والأسباب التي أدت إلى تركيز هذه الإجراءات على المنشورات العربية بصورة واضحة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مساحة رئيسية للتعبير عن الآراء وتبادل الأخبار والمعلومات ومناقشة القضايا السياسية والاجتماعية، الأمر الذي يجعل قرارات الحذف ذات تأثير مباشر على قدرة المستخدمين على نشر المحتوى والوصول إلى الجمهور.
كما أن تصدر اللغة العربية لهذه القائمة يضع مسألة حذف المنشورات العربية في قلب النقاش حول حرية التعبير والرقابة الرقمية، خاصة مع وجود فارق واضح بين عدد المنشورات العربية المستهدفة والأعداد المحدودة للغاية للمنشورات المكتوبة بلغات أخرى.
ولا تتوقف أهمية هذه البيانات عند الأرقام وحدها، بل تمتد إلى التساؤلات المتعلقة بالأسس التي يتم بناء عليها تصنيف المنشورات باعتبارها مخالفة، ومدى وضوح المعايير التي تستند إليها الجهات المختصة عند تقديم طلبات الحذف إلى شركات التكنولوجيا.
اتهامات بإسكات الجمهور العربي
وفي تعليقها على هذه المعطيات، نقلت الصحيفة عن المحامية هاغار شِختر انتقاداتها لطبيعة عمل الوحدة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية.
وقالت إن الوحدة لا تبدو معنية بإنفاذ القانون وحماية الجمهور من مخاطر الإنترنت بالقدر الذي تكرس فيه جهودها لإسكات الجمهور العربي.
وتضع هذه التصريحات أداء الوحدة الإلكترونية الإسرائيلية تحت دائرة الضوء، خاصة في ظل الأرقام التي تكشف عن التركيز الكبير على المنشورات المكتوبة باللغة العربية، مقارنة بالمنشورات المكتوبة بالعبرية والإنجليزية.
كما تعيد هذه الانتقادات طرح تساؤلات بشأن الدور الذي تلعبه الوحدة الإلكترونية في متابعة المحتوى المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي، وحدود تدخلها في تحديد المنشورات التي تطالب الجهات الرسمية بحذفها.
وتبرز أهمية هذه التصريحات في ارتباطها بقضية أوسع تتعلق بالتمييز بين تطبيق القوانين وممارسة الرقابة على حرية التعبير، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمحتوى سياسي أو اجتماعي ينشره المستخدمون بلغتهم الأصلية.
96% من تحقيقات التحريض تتعلق بمشتبه بهم عرب
ولا تأتي الأرقام الجديدة بمعزل عن معطيات أخرى سبق أن أثارت جدلًا بشأن طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع قضايا التحريض عبر الإنترنت.
فقد سلطت الصحيفة العبرية الضوء قبل نحو عام على بيانات تتعلق بالتحقيقات التي فتحتها الشرطة الإسرائيلية في قضايا التحريض منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي.
وأظهرت تلك البيانات أن 96% من التحقيقات التي فتحتها الشرطة في هذا الإطار تعلقت بمشتبه بهم عرب، مقابل 4% فقط من التحقيقات المتعلقة بمشتبه بهم يهود.
وتكشف هذه النسب عن تفاوت كبير في توزيع التحقيقات بين الفئتين، وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن معايير تطبيق القوانين المتعلقة بالتحريض، ومدى المساواة في التعامل مع الحالات المختلفة.
وعند وضع هذه الأرقام إلى جانب البيانات الخاصة بطلبات حذف المنشورات، تظهر صورة أوسع لحجم الإجراءات المرتبطة بالمحتوى الرقمي العربي، سواء من خلال المطالبة بحذف المنشورات أو فتح التحقيقات في قضايا تتعلق بالتحريض.
ويظل الربط بين هذه المعطيات قائمًا على ما تكشفه الأرقام من تفاوت واضح، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن جميع المنشورات المستهدفة بالحذف كانت مرتبطة بالقضايا نفسها أو خضعت للإجراءات القانونية ذاتها.
منصات التواصل الاجتماعي أمام تساؤلات بشأن الرقابة
وتكشف استجابة منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب وتيليغرام لعدد كبير من طلبات الحذف عن الدور المؤثر الذي أصبحت تلعبه شركات التكنولوجيا في إدارة المحتوى الرقمي، خاصة عندما تتلقى طلبات رسمية من جهات حكومية أو قضائية.
فقد تجاوز عدد المنشورات التي جرى حذفها 137 ألف منشور، وفق البيانات المعلنة، وهو ما يجعل القضية تتجاوز مجرد طلبات فردية لحذف محتوى معين، لتتحول إلى ملف واسع يتعلق بآليات الرقابة على المنشورات المنشورة عبر الإنترنت.
وتطرح هذه التطورات عدة تساؤلات، من بينها: ما المعايير التي تعتمد عليها المنصات عند الاستجابة لطلبات الحذف؟ وكيف يتم التحقق من طبيعة المنشورات قبل اتخاذ قرار بإزالتها؟ وهل توجد آليات واضحة تضمن عدم استهداف مستخدمين أو لغات بعينها بصورة غير متوازنة؟
كما تبرز أهمية الشفافية في التعامل مع طلبات الحذف، بحيث تكون هناك معايير واضحة يمكن من خلالها فهم أسباب إزالة المحتوى، والتمييز بين المنشورات التي تخالف القواعد المعمول بها وتلك التي تتضمن آراء أو مواقف يعبر أصحابها عنها عبر حساباتهم الشخصية.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات مع اعتماد ملايين المستخدمين على المنصات الرقمية باعتبارها وسيلة أساسية للتواصل ومتابعة الأحداث والتعبير عن آرائهم، وهو ما يجعل القرارات المتعلقة بحذف المحتوى ذات تأثير يتجاوز أصحاب المنشورات أنفسهم.
ماذا تكشف الأرقام عن مستقبل المحتوى العربي؟
تعيد البيانات التي كشفت عنها الصحيفة العبرية تسليط الضوء على وضع المحتوى العربي داخل منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأرقام التي أظهرت أن معظم المنشورات المطلوب حذفها كانت باللغة العربية.
فوجود أكثر من 186 ألف طلب حذف خلال الفترة المذكورة، والاستجابة لنحو 73.6% منها، إلى جانب اقتصار المنشورات العبرية والإنجليزية على أعداد محدودة للغاية، كلها معطيات تستدعي التوقف أمام طبيعة الرقابة الرقمية وآليات تنفيذها.
كما أن نسبة 96% التي ظهرت في بيانات تحقيقات التحريض تضيف بعدًا آخر للنقاش حول كيفية تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمحتوى المنشور على الإنترنت.
وفي النهاية، تفتح هذه الأرقام ملف حذف المنشورات العربية على مصراعيه، وتثير تساؤلات جوهرية حول حرية التعبير والرقابة الرقمية ومعايير التعامل مع المستخدمين، ومدى وجود توازن في تطبيق الإجراءات على مختلف اللغات والفئات. وبين طلبات الحذف والتحقيقات المرتبطة بالتحريض، يبقى السؤال الأهم: هل تُطبق قواعد الرقابة الرقمية بمعايير واحدة على الجميع، أم أن المحتوى العربي يواجه استهدافًا أكبر في الفضاء الإلكتروني؟
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
