عوض ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب يناقشان محاور تطبيق القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية
عقدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لقاءًا موسعاً مع ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الادارات الهندسية، وذلك للتعريف بمحاور القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية واستعراض اهم الحوافز والمزايا التى يقدمها القانون للمشروعات القائمة قبل ١٤ يوليو ٢٠٢٠ لتوفيق الأوضاع …
وخلال اللقاء الذى حضره أعضاء اللجنة و النائب محمد الحصى والنائب ضياء الدين داود و النائبة رحاب موسى و النائبة ايفيلين متى والنائبة ولاء التمامى أعضاء مجلس النواب والنائب محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد همام سكرتيرعام المحافظة وأ.حسام شبكة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط،رحبت” المحافظ ” مجددا بلجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعى و أعضاء البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط، كما أكدت ان المحافظة تعمل جاهدة على تحقيق التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم كافة المبادرات التى تخدم القطاعات المختلفة وبالأخص قطاع الأثاث لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع وفقًا لرؤية الدولة للنهوض بهذا القطاعى الصناعى الهام ،مشيرة إلى ان هذا التعاون قد اثمر عن اطلاق مبادرة لفرش وحدات بشائر الخير ٥،٣ وأيضا اقامة سلسلة معارض ” صنع فى دمياط ” بأرض المعارض بمدينةنصر والتى بدأت منذ عام ٢٠١٦ …
كما أشارت ” محافظ دمياط ” إلى الجهود التى حققها جهاز تنمية المشروعات بدمياط منذ عام ١٩٩١ وحتى مايو الماضى وذلك بقطاعات مختلفة لاطلاق ٥١الف و ٥٧٥ مشروع بتمويل يصل إلى مليار و ٦٤ مليون و ٤٨٥ الف جنيه والذى تحقق من خلاله توفير ١٠٩ الف و٢٧١ فرصة عمل وذلك منذ عام ١٩٩١ حتى شهر مايو من العام الجارى ،فضلا عن الخدمات الغير مالية التى تتمثل فى عدة محاور يأتى ابرزهم تطبيق إجراءات توفيق أوضاع المشروعات التى مر على انشائها أكثر من عامين من خلال ترخيصها برخص مؤقتة لفترات تتراوح من عام وحتى ٥ أعوام وذلك طبقا لاحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، حيث يساهم ذلك فى تقديم مجموعة من الحوافز والمزايا الضريبية وغير الضريبية التى تقدم للمشروعات بموجب استخراج شهادات التصنيف ..
وأوضحت أيضا ان الجهاز بدمياط قد قام بالمشاركة فى عدة معارض وإطلاق دورات تدريبية ” حدد مشروعك ” ،” طور مشروعك ” ،” ابدأ مشروعك “،وذلك لمساعدة المتدربين فى إقامة وتطوير مشروعاتهم ،بجانب دوره فى تمويل ٨٩٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٢٤ مليون و ٤٤٧ الف جنيه بقرى كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية” حياةكريمة”..
ووجهت ” الدكتورة منال عوض ” الشكر لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت قيادة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز و لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعى…
ومن جانبه ،، قدم رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب الشكر إلى محافظ دمياط، مشيدا بجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة مشيدا برؤيتها الداعمة لقطاع تنمية المشروعات ،كما رحب بلقائه مع القيادات التنفيذية، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل تلبية مطالب المواطنين والمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أنه سيتم تحقيق التعاون مع المحافظة لدعم صناعة الأثاث بالمحافظة،،كما ذكر إلى أنه ووفقا لما يتم مناقشته لتطبيق القانون فإن القطاع المحلى هو الركيزة الأساسية لتفعيل ذلك وإصدار التراخيص بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات
فيما وقد قدم النائب مرعى شرح توضيحى حول المزايا التى يقدمها القانون لاستخراج تراخيص مؤقتة للمشروعات لحين توفيق اوضاعها ،حيث يتضمن ذلك الحصول على ضريبة جمركية موحدة مقدارها ٢% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من الآلات والمعدات والاجهزة ،وتخصيص نسبة بمعدل لايقل عن ٣٠% من الأراضي الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تخصص نسبة لاتقل عن ٢٠% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن ٢٠% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها، وأيضا تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ،ورد او تحمل كلى او جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض ، هذا إلى جانب حصول المشروعات الجديدة ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى على ترخيص مؤقت يصل إلى ٥ سنوات يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين توفيق الأوضاع والحصول على رخصة التشغيل النهائى ،كما أنه وفور الحصول على الترخيص المؤقت من جهاز تنمية المشروعات ستعود بالنفع على المشروعات فى وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضدها ووقف العقوبات الصادرة عنها فيما عدا قضايا التهرب الضريبي ووقف المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية لحين تسوية المديونية الضريبية.
وفى ختام اللقاء تم فتح باب المناقشة مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الادارات الهندسية للرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون ،وعرض نماذج من المستفيدين والذين حصلوا على تراخيص مزاولة نشاط..
