مشروع قانون الأسرة الجديد يحسم مصير نفقة الأبناء حال غياب الأب أو عجزه عن الإنفاق

حسم مشروع قانون الأسرة الجديد الجدل بشأن المسؤول عن نفقة الأبناء في حال غياب الأب أو عدم قدرته على الإنفاق، واضعًا مجموعة من الضوابط القانونية التي تضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال دون انقطاع، بما يحقق التوازن بين حقوق أفراد الأسرة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود تحديث التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، مع مراعاة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء في مختلف الظروف.

الجد الموسر يتحمل النفقة عند غياب الأب

نصت المادة 159 من مشروع قانون الأسرة على أن نفقة الولد تجب على جده لأبيه إذا كان الأب مفقودًا أو عاجزًا عن الكسب، بشرط أن يكون الجد موسرًا وقادرًا على الإنفاق.

وفي حال فقدان الجد أو إعساره وعدم قدرته على تحمل النفقات، تنتقل المسؤولية إلى الأم إذا كانت موسرة، وذلك لضمان عدم تأثر الأبناء بالأوضاع المالية أو الأسرية التي قد تواجه الأسرة.

وأكد مشروع القانون أن الأصل الشرعي والقانوني يقضي بأن نفقة الأبناء تقع على الأب طالما كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، باعتباره المسؤول الأول عن إعالة أبنائه.

استمرار النفقة حتى بلوغ السن القانونية

حدد مشروع القانون الحالات التي تستمر فيها نفقة الأبناء، حيث تستحق البنت النفقة حتى زواجها أو حصولها على دخل يكفي احتياجاتها المعيشية.

أما بالنسبة للولد، فتستمر نفقته حتى بلوغه سن الثامنة عشرة، مع استمرار الالتزام بالنفقة بعد هذا السن إذا كان عاجزًا عن الكسب بسبب إعاقة بدنية أو مرض أو آفة عقلية.

كما تستمر النفقة إذا كان الابن يواصل طلب العلم المناسب لأمثاله، على ألا يتجاوز ذلك المرحلة الجامعية الأولى، أو إذا تعذر عليه الحصول على فرصة عمل توفر له مصدر دخل مناسب.

نفقة المطلقة والأرملة في مشروع القانون

تضمن مشروع قانون الأسرة نصوصًا تنظم نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، حيث نص على أن المرأة التي لا تمتلك مالًا يكفي للإنفاق على نفسها تكون نفقتها على أبيها، ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه نفقتها وفقًا لأحكام القانون.

وتهدف هذه الأحكام إلى توفير شبكة حماية اجتماعية للمرأة والأبناء في حالات الطلاق أو وفاة الزوج، بما يضمن حياة كريمة ويحافظ على التماسك الأسري.
ويواصل مشروع قانون الأسرة الجديد إثارة نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل حرص الدولة على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أطراف الأسرة.

تابعونا على صفحة الفيسبوك 👇 

https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/