واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة فى مواجهة العناصر الإجرامية الخطرة وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر المتورطة فى جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية وحماية المجتمع من الجرائم المنظمة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وعدد من أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها فى عدد من المحافظات.
وتأتى هذه التحركات الأمنية ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون وتجفيف منابع تجارة المخدرات التى تمثل خطرًا مباشرًا على أمن واستقرار المجتمع.
تفاصيل العملية الأمنية ضد البؤر الإجرامية
عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذونات اللازمة، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف تلك البؤر الإجرامية بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزى، حيث شهدت المداهمات مواجهات مع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.
وأسفر التعامل الأمنى عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، صادر ضدهما أحكام بالسجن المؤبد فى جنايات تتعلق بالقتل والاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية واستعراض القوة، وذلك بنطاق محافظتى أسيوط وأسوان.
كما نجحت القوات فى ضبط باقى عناصر التشكيلات الإجرامية، فى ضربة قوية جديدة تؤكد استمرار وزارة الداخلية فى تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة ضد البؤر الإجرامية بمختلف المحافظات.
ضبط 700 كيلو مواد مخدرة و117 قطعة سلاح
أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة بلغت قرابة 700 كيلو جرام، شملت أنواعًا متعددة من المواد المخدرة التى تستهدف الشبكات الإجرامية ترويجها داخل الأسواق.
كما تم ضبط عدد من الأقراص المخدرة إلى جانب ترسانة كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة، بلغ إجماليها 117 قطعة سلاح نارى متنوعة.
وتضمنت المضبوطات:
– 24 بندقية آلية
– 29 بندقية خرطوش
– 61 فرد خرطوش
– 3 طبنجات
وتعكس هذه المضبوطات حجم النشاط الإجرامى الذى كانت تمارسه تلك البؤر، ومدى الخطورة التى تمثلها على الأمن العام، خاصة مع امتلاكها هذا الكم الكبير من الأسلحة النارية.
القيمة المالية للمضبوطات تصل إلى 120 مليون جنيه
قدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 120 مليون جنيه، وهو ما يكشف حجم التجارة غير المشروعة التى كانت تديرها تلك العناصر الإجرامية.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية مستمرة فى مختلف المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمتورطة فى جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتعد هذه الضربة الأمنية واحدة من أبرز العمليات الناجحة التى نفذتها وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة، فى إطار سياسة الضربات الاستباقية التى تستهدف القضاء على أوكار الجريمة المنظمة قبل تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وزارة الداخلية وتشديد الرقابة على تجارة المخدرات
تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطط أمنية موسعة لمكافحة تجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية وتكثيف التحريات والمداهمات.
وتستهدف هذه الحملات التصدى لمحاولات جلب المواد المخدرة وترويجها داخل المحافظات، بالإضافة إلى ملاحقة العناصر التى تستخدم الأسلحة النارية فى فرض السيطرة والنفوذ الإجرامى.
كما تؤكد النجاحات الأمنية المتواصلة قدرة أجهزة وزارة الداخلية على التعامل الحاسم مع البؤر الإجرامية، وضبط العناصر الخطرة التى تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع.
جهود مستمرة لحماية المجتمع من الجريمة المنظمة
تشهد الفترة الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا فى الحملات الأمنية التى تنفذها وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون، خاصة المتورطين فى تجارة المخدرات والأسلحة النارية.
وتحرص أجهزة الأمن على توجيه ضربات استباقية للعناصر الإجرامية قبل تنفيذ مخططاتها، بما يساهم فى الحد من انتشار المواد المخدرة والجرائم المرتبطة بها.
وفى ختام البيان، أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يهدد أمن واستقرار المجتمع، فى إطار الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
