عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية، لبحث ووضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وتوفيرالسلع الأساسية للمواطنين، وذلك بالتزامن مع تكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض وطرح المنتجات بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات المجتمع.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحويل التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة ومحددة، مع وضع آليات للمتابعة المستمرة وقياس أثر القرارات على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وضمان استدامة توافر السلع الأساسية في مختلف المحافظات.
وزير التموين يوجه بسرعة تنفيذ خطة ضبط الأسواق وتوفير السلع
أكد الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري في مختلف الملفات المرتبطة بالأسواق، وفي مقدمتها تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية، والتوسع الفعال في منافذ البيع الحكومية، وزيادة معدلات ضخ السلع.
وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من خطة ضبط الأسواق وتوفير السلع هو ضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين بصورة مستمرة، مع تحقيق تغطية جغرافية واسعة تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بسهولة وبأسعار مناسبة.
وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة والجهات الرقابية المعنية، بما يسمح بسرعة التعامل مع أي نقص في السلع أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، فضلًا عن متابعة معدلات الضخ والتوافر بصورة دورية.
طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين الإجراءات التنفيذية العاجلة الخاصة بطرح السلع الأساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال منافذ الوزارة المختلفة، ومن بينها المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة المنتجات المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.
وتستهدف الخطة زيادة المعروض في الأسواق، مع المتابعة المستمرة للأسعار وكميات السلع التي يتم ضخها، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية المطلوبة ووصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين في مختلف المحافظات.
قائمة السلع المطروحة وأسعارها
تشمل قائمة السلع الأساسية المقرر طرحها 12 صنفًا بأسعار مناسبة، وجاءت على النحو التالي:
* سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
* زيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
* مكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
* أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
* صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
* شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
* جبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
* جبنة بيضاء عبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
* جبنة بيضاء عبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
* حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
* دقيق معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
* مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة تدريجية في عدد الأصناف المطروحة، وصولًا إلى 30 سلعة، بما يوسع نطاق الاختيارات أمام المواطنين، ويعزز من قدرة المنافذ الحكومية على تلبية احتياجات الأسر.
«كارت المفتش» لدعم الرقابة التموينية
وفي إطار تطوير منظومة الرقابة، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، باعتباره أداة رقمية تهدف إلى دعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات الرقابية ونتائجها ميدانيًا.
ويأتي تطبيق النظام الجديد ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الرقابة وتحقيق سرعة أكبر في رصد المخالفات والتعامل معها، إلى جانب توفير بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في متابعة أداء الحملات وتقييم نتائجها.
كما وجه الوزير بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، بما يساعد على إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ الموجودة على مستوى الجمهورية.
وتتيح هذه الخطوة تحديد الفجوات الجغرافية ومتابعة مدى انتشار المنافذ، ودعم خطط تحقيق العدالة في توزيعها، بما يرفع كفاءة منظومة ضبط الأسواق وتوفير السلع ويضمن وصول الخدمات إلى المناطق المختلفة.
لجنة عليا للرقابة على الأسواق
وشهد الاجتماع توجيهًا بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية عدد من الجهات المختصة، بهدف توحيد وتنسيق الجهود الرقابية وتعزيز الحملات المشتركة.
وتضم اللجنة ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام.
ومن المنتظر أن تعمل اللجنة على التعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو انضباط الأسواق، إلى جانب متابعة نتائج الحملات الرقابية والإجراءات التي يتم اتخاذها حيال المخالفات.
التوسع في منافذ «كاري أون» والأسواق الدائمة
وفي إطار تطوير شبكة المنافذ الحكومية، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، والعمل على تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» في مختلف المراكز.
كما تضمنت التوجيهات مد هذه المنافذ بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز، بما يسهم في زيادة عدد نقاط البيع المتاحة أمام المواطنين.
وتتضمن الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بهدف تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وهو ما يمكن أن يساعد على زيادة المعروض وتحسين حركة تداول السلع.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع من خلال زيادة منافذ البيع وتوسيع قاعدة المنتجات المطروحة أمام المواطنين.
تقرير دوري لمتابعة الأسعار وتوافر السلع
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة والموافاة، تتضمن إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصورة منتظمة للقيادة السياسية.
ويتضمن التقرير موقف توافر السلع الأساسية والأسعار ومعدلات الضخ، إلى جانب متابعة تنفيذ التكليف الرئاسي في المراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون»، والمجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة.
كما يشمل التقرير نسب إنجاز مستهدف إنشاء المنافذ الحكومية بالمراكز، ونتائج الحملات الرقابية، والإجراءات الفورية التي تم اتخاذها للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.
وتأتي هذه الآلية لضمان استمرار المتابعة وعدم الاكتفاء بالإجراءات الأولية، مع قياس النتائج الفعلية للخطة ومدى انعكاسها على حركة الأسواق وتوافر المنتجات للمواطنين.
المواطن المستهدف الأول من خطة وزارة التموين
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة على أرض الواقع.
وأوضح أن المواطن يمثل المستهدف الأول من جميع الإجراءات التي يتم تنفيذها، وأن معيار نجاح خطة ضبط الأسواق وتوفير السلع يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض واستدامة توافر المنتجات وتحقيق استقرار الأسواق والأسعار.
ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة المنافذ الحكومية وتحسين توزيعها جغرافيًا، وتطوير آليات الرقابة، بما يضمن التعامل السريع مع أي تحديات قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها.
خطة متكاملة لتحقيق استقرار الأسواق
وتجمع خطة وزارة التموين بين عدة محاور، تشمل زيادة المعروض، وتوسيع منافذ البيع، وتطوير أدوات الرقابة، وإتاحة البيانات الدقيقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة.
ومن خلال طرح السلع بأسعار مناسبة في المنافذ الحكومية، والتوسع التدريجي في عدد الأصناف، تستهدف الوزارة توفير خيارات إضافية أمام المواطنين، بالتزامن مع مراقبة الأسواق والتعامل مع أي مخالفات.
كما يمثل التوسع في الأسواق الدائمة ومنافذ «كاري أون» خطوة تستهدف دعم وصول السلع إلى مختلف المناطق، وربط المنتج بالمستهلك بصورة أكثر مباشرة، بما قد يسهم في تقليل حلقات التداول.
وتؤكد الوزارة أن تنفيذ خطة ضبط الأسواق وتوفير السلع يعتمد على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية، لضمان تحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة سرعة تنفيذ جميع التكليفات ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة مستمرة، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وزيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسواق، بما يجعل ضبط الأسواق وتوفير السلع أولوية مستمرة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1EM7m4VS8r/?mibextid=wwXIfr
