تحويل العدادات الكودية.. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الانتهاء من تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لنحو 605 آلاف عداد، من إجمالي مستهدف يصل إلى نحو 1.2 مليون عداد، وذلك لأصحاب الوحدات الذين صدرت لهم شهادات تصالح وموافقات على توصيل المرافق، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف، في إطار توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات على المواطنين ورفع الأعباء عنهم.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء توجيهات الدولة بشأن تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الوحدات المخالفة، خاصة المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وأصبحوا مستوفين للموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق، حيث تعمل وزارة الكهرباء على استكمال الإجراءات المتعلقة بنظام المحاسبة وتركيب العدادات بصورة قانونية ومنظمة.
الكهرباء تتابع موقف العدادات الكودية على مستوى الجمهورية
وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا، الأحد 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالعدادات الكودية، وبحث إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات التي استوفت الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يسهم في انتظام عملية المحاسبة وتيسير التعامل مع شركات توزيع الكهرباء.
وشددت الوزارة على أهمية التعامل مع هذه الحالات وفق القواعد والإجراءات المنظمة، بما يضمن انتقال المواطنين تدريجيًا من الوضع السابق للعدادات الكودية إلى الوضع القانوني، مع مراعاة أن كل حالة تخضع للضوابط المحددة بحسب موقفها من التصالح والموافقات المطلوبة.
تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن
ومن أبرز الإجراءات التي جرى التأكيد عليها توجيه وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل العدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام المحاسبة بالشرائح، دون انتظار حضور المواطن إلى شركة التوزيع من أجل استكمال إجراءات التعاقد.
ويعني ذلك أن العداد الكودي الذي استوفى الموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق يمكن أن تتم محاسبته وفق نظام الشرائح، وذلك خلال الفترة التي تسبق استكمال المواطن إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
ويستهدف هذا الإجراء تحقيق قدر أكبر من التيسير للمواطنين، خاصة في الحالات التي أنهت الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتصالح وحصل أصحابها على الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق. كما يسهم في انتظام عملية إصدار فواتير استهلاك الكهرباء ومحاسبة المشتركين وفق نظام أكثر وضوحًا.
ولا يعني تطبيق نظام الشرائح على هذه الحالات أن جميع العدادات الكودية الموجودة حاليًا سيتم التعامل معها بالطريقة نفسها، إذ أكدت وزارة الكهرباء أن الإجراء يرتبط تحديدًا بالعدادات التي استوفت الموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، ومن بينها الحالات التي صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
وبالتالي، فإن موقف كل عداد يظل مرتبطًا بالمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات الخاصة بالوحدة، وما إذا كان صاحبها قد استوفى الموافقات المطلوبة أم لا، وهو ما يوضح أن هناك فرقًا بين مجرد وجود عداد كودي وبين استيفاء الاشتراطات التي تسمح بتغيير نظام المحاسبة.
605 آلاف عداد ضمن خطة تقنين الأوضاع
وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عدد العدادات التي تم الانتهاء من تحويلها إلى عدادات قانونية بلغ نحو 605 آلاف عداد، من إجمالي مستهدف يقدر بنحو 1.2 مليون عداد.
وتعكس هذه الأرقام حجم الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار خطة تقنين أوضاع الوحدات التي استوفت المتطلبات القانونية، حيث يمثل العدد الذي تم التعامل معه حتى الآن نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
ويأتي استكمال هذه الإجراءات في إطار توجه يستهدف تنظيم عملية توصيل التيار الكهربائي، وربط المحاسبة بالاستهلاك الفعلي، إلى جانب إنهاء الحالات التي ظلت تعمل من خلال العدادات الكودية، وفقًا للضوابط التي وضعتها الجهات المختصة.
كما تهدف الإجراءات إلى تحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، بحيث تكون عملية المحاسبة مرتبطة بنظام واضح، مع استمرار العمل على استكمال الخطوات اللازمة لتقنين وضع العداد والوحدة التي يخدمها.
وفي الوقت نفسه، تواصل شركات توزيع الكهرباء متابعة الموقف الخاص بالعدادات التي حصل أصحابها على الموافقات المطلوبة، والعمل على تنفيذ الإجراءات المقررة بشأنها، بما يقلل من الحاجة إلى تكرار الإجراءات أو تعطيل عملية المحاسبة بسبب انتظار حضور المواطن في الحالات التي أصبحت مستوفية للشروط.
ما موقف المواطن الذي لم يستكمل إجراءات التعاقد؟
بحسب الإجراءات المعلنة، فإن المواطن الذي حصل على الموافقة المطلوبة لتوصيل المرافق يمكن أن تتم محاسبة العداد الخاص به بنظام الشرائح خلال الفترة التي تسبق استكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
ويعني ذلك أن الانتقال إلى نظام الشرائح في الحالات المستوفية للموافقات لا يتوقف بالضرورة على حضور المواطن الفوري إلى شركة توزيع الكهرباء، وهو ما يمثل خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين.
لكن هذا الإجراء لا يلغي ضرورة استكمال إجراءات التعاقد وتقنين وضع العداد، إذ تظل عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مرتبطة باستكمال الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقواعد المنظمة.
كما أن تطبيق نظام الشرائح لا يُعد بمفرده دليلًا على أن العداد أصبح قانونيًا بشكل نهائي، وإنما يتعلق بنظام المحاسبة خلال المرحلة الانتقالية للحالات التي استوفت موافقات توصيل المرافق.
وتؤكد هذه النقطة أهمية معرفة المواطن للموقف الفعلي لعداده والإجراءات المطلوبة منه، خاصة أن الوزارة فرقت بوضوح بين العدادات التي استوفت الموافقات وبين الحالات التي لم تستكمل الإجراءات اللازمة.
استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الكهرباء استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن توصيل التيار الكهربائي بصورة قانونية ومنظمة إلى الحالات المستحقة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع العدادات القائمة، حيث تستمر شركات توزيع الكهرباء في التعامل مع الحالات المختلفة وفق الموقف القانوني لكل وحدة والموافقات التي حصل عليها أصحابها.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق انتظام أكبر في منظومة توصيل الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك، مع استمرار متابعة الملفات المرتبطة بالتصالح وتقنين الأوضاع وتحويل العدادات إلى الشكل القانوني المعتمد.
كما يمثل تنظيم عملية المحاسبة أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين وشركات توزيع الكهرباء على حد سواء، لأنه يحدد آلية احتساب الاستهلاك ويقلل من الالتباس المرتبط بمراحل التعامل مع العداد الكودي، خصوصًا في الحالات التي استوفت الموافقات المطلوبة.
الكهرباء تستهدف استكمال خطة تقنين العدادات
وتشير الإجراءات الحالية إلى استمرار وزارة الكهرباء في تنفيذ خطة تقنين أوضاع العدادات والوحدات التي استوفت الشروط والموافقات، مع التركيز على الحالات التي حصل أصحابها على شهادات تصالح وموافقات توصيل المرافق.
ومع وصول عدد العدادات التي تم تحويلها إلى عدادات قانونية إلى نحو 605 آلاف عداد، تستهدف الوزارة استكمال التعامل مع باقي الحالات الواقعة ضمن العدد المستهدف، بالتوازي مع تنظيم نظام المحاسبة للعدادات التي استوفت الموافقات ولم تستكمل بعد إجراءات التعاقد.
ويعكس ذلك اتجاهًا نحو إنهاء المراحل الانتقالية للعدادات الكودية تدريجيًا، مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة لكل حالة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات على المواطنين والحفاظ على انتظام منظومة الكهرباء.
وفي النهاية، فإن تحويل العدادات الكودية يأتي ضمن إجراءات أوسع لتقنين أوضاع الوحدات المستحقة وتنظيم عملية توصيل التيار الكهربائي والمحاسبة على الاستهلاك، مع استمرار وزارة الكهرباء في متابعة الحالات واستكمال الإجراءات اللازمة للوصول إلى الوضع القانوني النهائي للعدادات المستهدفة.
زوروا صفحتنا على فيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1MEmpeqTCm/?mibextid=wwXIfr
