اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت عبد العزيز فهمي أمين هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، لمتابعة عدد من ملفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومراكز البيانات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
متابعة مستجدات كارت الخدمات الحكومية الموحد
شهد الاجتماع متابعة مستجدات التوسع في تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، باعتبارها إحدى الأدوات المرتبطة بخطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، مع العمل على تطوير المنظومة ورفع كفاءتها الفنية والتشغيلية.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تواصل التعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الكارت، مع التوسع بصورة تدريجية في نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها من خلالها.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، بما يضمن تكامل قواعد البيانات ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوات في سياق توجه أوسع نحو التحول الرقمي في مصر، من خلال ربط قواعد البيانات وتطوير البنية التكنولوجية اللازمة لتقديم خدمات أكثر تكاملًا وسهولة.
8 مليارات دولار مستهدف صادرات مصر الرقمية بحلول 2028
استعرض الاجتماع كذلك جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب خطط توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ووفق ما تم عرضه خلال الاجتماع، تستهدف مصر الوصول بحجم صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، مع توقع ارتفاع صادرات خدمات التعهيد الرقمية إلى 12 مليار دولار عام 2029.
كما تستهدف الدولة زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة بحلول عام 2030، بما يعكس التركيز على تطوير الصناعات التكنولوجية وزيادة القيمة المضافة للقطاع.
وتشير بيانات منشورة حول خطط قطاع الاتصالات إلى أن عدد شركات تصميم الإلكترونيات وصل إلى 84 شركة في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 120 شركة بحلول 2030.
وتعكس هذه المستهدفات أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم الصادرات وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات الرقمية.
الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قلب التحول الرقمي في مصر
ناقش الاجتماع جهود وزارة الاتصالات في توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة اللازمة لتطوير تطبيقات وحلول ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة العائد التنموي لهذه التكنولوجيا وتعظيم أثرها على المجتمع.
كما تناول الاجتماع جهود دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات في تطوير حلول مبتكرة قائمة على التقنيات الناشئة.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع التوسع في إنشاء مراكز البيانات العملاقة، باعتبارها من العناصر الأساسية لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرة الدولة على استضافة وتشغيل التطبيقات والخدمات الرقمية.
ويمثل تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية عنصرًا رئيسيًا في التحول الرقمي في مصر، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
مبادرة الرواد الرقميون ومعايير اختيار المستفيدين
استعرض وزير الاتصالات خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «الرواد الرقميون – Digilians»، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة، بما يدعم ثقة المجتمع في آليات الاختيار.
وتستهدف المبادرة المساهمة في تأهيل المستفيدين بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل، بما يتماشى مع احتياجات القطاعات التكنولوجية المتطورة ويعزز فرص الحصول على وظائف قائمة على المهارات الرقمية.
ويأتي الاستثمار في التدريب والتأهيل بالتوازي مع خطط الدولة لتطوير قطاع الاتصالات، حيث تمثل الكوادر البشرية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التحول الرقمي في مصر وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.
الأمن السيبراني وبرنامج «كرنك»
تطرق الاجتماع أيضًا إلى ملف الأمن السيبراني، باعتباره أحد المكونات الأساسية لاستراتيجية التحول الرقمي، وعنصرًا مهمًا في حماية الخدمات الرقمية وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.
كما تم استعراض مستجدات البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي «كرنك»، الذي يستهدف دعم جهود تحقيق السيادة الرقمية، إلى جانب توفير قاعدة أساسية تساعد على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.
ويكتسب الأمن السيبراني أهمية متزايدة مع اتساع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، إذ يتطلب التحول إلى منظومات إلكترونية مترابطة توفير مستويات متقدمة من الحماية للبيانات والبنية التحتية الرقمية.
حماية الأطفال من المحتوى الضار على منصات التواصل
استعرض وزير الاتصالات الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من مخاطر المحتوى الضار على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتناول الاجتماع تفاصيل القرار المشترك الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 17 سبتمبر 2026، في إطار الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال وتعزيز الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توسع الدولة في الخدمات والمنصات الرقمية، وهو ما يجعل التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت وتعزيز آليات الحماية الرقمية جزءًا من منظومة العمل المرتبطة بالتحول التكنولوجي.
التوسع في شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات
في ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية، مع مواصلة تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر وتعزيز فرص التحول الرقمي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس، وتعزيز مرونة البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والحد من مخاطر التمركز، بما يدعم كفاءة واستدامة القطاع.
وشملت التوجيهات كذلك مواصلة العمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لمراكز البيانات، وهو ما يرتبط بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتوفير البيئة التكنولوجية اللازمة لاستضافة التطبيقات والخدمات الحديثة.
وتبرز أهمية هذه التوجيهات في ظل التوسع العالمي في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وهي مجالات أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بقدرة الدول على تطوير اقتصاد رقمي تنافسي.
التحول الرقمي في مصر ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين
يعكس الاجتماع استمرار التركيز على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد المحاور المهمة في تحديث الخدمات الحكومية ودعم الاقتصاد الرقمي.
ومن خلال التوسع في كارت الخدمات الحكومية الموحد، وتطوير مراكز البيانات، ودعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إلى جانب نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز الأمن السيبراني، تتجه الدولة إلى بناء منظومة رقمية أكثر تكاملًا وقدرة على التعامل مع الزيادة المستمرة في الطلب على الخدمات الإلكترونية.
كما أن مستهدفات صادرات الخدمات الرقمية وتوطين صناعة الإلكترونيات تعكس جانبًا اقتصاديًا من خطة تطوير القطاع، بالتوازي مع العمل على إعداد الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغير.
وفي هذا السياق، يظل التحول الرقمي في مصر مرتبطًا بمجموعة متكاملة من المسارات، تشمل البنية التحتية، والبيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والمهارات الرقمية، بهدف دعم جودة الخدمات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
