بالأسماء.. السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن تعيين رؤساء محاكم الاستئناف الـ8 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تعيين رؤساء محاكم الاستئناف في عدد من المحافظات، وذلك ضمن حركة التغييرات القضائية التي شملت 8 من محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ العمل بالتعيينات الجديدة اعتبارًا من 22 سبتمبر 2024، وتستمر حتى 30 يونيو 2025، وفقًا لما تضمنه القرار الجمهوري رقم 375 لسنة 2024.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، حيث تضمنت حركة التعيينات اختيار عدد من القضاة لتولي رئاسة محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، بما يضمن انتظام العمل داخل تلك المحاكم خلال الفترة المحددة بالقرار.
تفاصيل قرار تعيين رؤساء محاكم الاستئناف
تضمن القرار الجمهوري تحديد أسماء القضاة الذين سيتولون رئاسة محاكم الاستئناف الثمانية، مع تحديد المحكمة التي يتولى كل قاضٍ رئاستها، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في القرار وحتى نهاية المدة القضائية المقررة.
وجاءت الأسماء والتعيينات على النحو التالي:
– القاضي محمد نصر سيد أحمد نصر، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.
– القاضي محمد محمد مصطفى سالم، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
– القاضي محمد أحمد أبو زيد سليم، رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.
– القاضي حسين عبد الكريم حسين قنديل، رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.
– القاضي فكري صادق إبراهيم غانم، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
– القاضي أحمد محمد محمد إسماعيل الماجري، رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف.
– القاضي مجدي أحمد محمد مصطفى، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
– القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان، رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
وبذلك شملت الحركة مختلف دوائر الاستئناف الرئيسية في الجمهورية، بداية من محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية، وصولًا إلى محاكم الاستئناف في عدد من محافظات الوجهين البحري والقبلي.
أسماء القضاة المكلفين برئاسة المحاكم الثمانية
ويُعد قرار تعيين رؤساء محاكم الاستئناف من القرارات المتعلقة بتنظيم العمل القضائي، إذ تتولى محاكم الاستئناف نظر العديد من الطعون والقضايا التي تدخل في اختصاصها وفقًا للقوانين المنظمة للعمل القضائي.
وتتوزع محاكم الاستئناف الثماني الواردة في القرار على نطاق جغرافي واسع، بما يجعل رئاسة كل محكمة مرتبطة بإدارة منظومة العمل القضائي داخل نطاقها الجغرافي، إلى جانب الإشراف على انتظام الجلسات والدوائر القضائية وفق الاختصاصات المقررة قانونًا.
وبحسب القرار، تولى القاضي محمد نصر سيد أحمد نصر رئاسة محكمة استئناف القاهرة، فيما تولى القاضي محمد محمد مصطفى سالم رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية، بينما أسندت رئاسة محكمة استئناف طنطا إلى القاضي محمد أحمد أبو زيد سليم.
كما شملت التعيينات القاضي حسين عبد الكريم حسين قنديل لرئاسة محكمة استئناف المنصورة، والقاضي فكري صادق إبراهيم غانم لرئاسة محكمة استئناف الإسماعيلية، في حين تولى القاضي أحمد محمد محمد إسماعيل الماجري رئاسة محكمة استئناف بني سويف.
وفي صعيد مصر، نص القرار على تعيين القاضي مجدي أحمد محمد مصطفى رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، والقاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
موعد بدء العمل بالتعيينات الجديدة
حدد القرار الجمهوري ل الرئيس السيسي تاريخ 22 سبتمبر 2024 لبدء العمل بالتعيينات الجديدة لرؤساء محاكم الاستئناف، على أن تستمر حتى 30 يونيو 2025، وهو ما يحدد الإطار الزمني لشغل المناصب الواردة في القرار.
ويأتي تحديد بداية ونهاية مدة شغل المناصب القضائية ضمن الآليات المنظمة للحركة القضائية، التي تشهد بصورة دورية تغييرات في رئاسة المحاكم والجهات القضائية المختلفة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.
وتتولى محاكم الاستئناف أدوارًا مهمة في منظومة التقاضي، حيث تختص بنظر الاستئنافات والطعون في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، وفقًا لنوع الدعوى والقواعد المنظمة لدرجات التقاضي.
اختصاصات محاكم الاستئناف ودورها في منظومة التقاضي
وتكتسب محاكم الاستئناف أهمية كبيرة داخل النظام القضائي المصري، باعتبارها إحدى درجات التقاضي التي تنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لنطاقها، وذلك وفقًا للاختصاصات والإجراءات التي ينظمها القانون.
وتضم كل محكمة استئناف عددًا من الدوائر القضائية التي تنظر القضايا وفق نوعها واختصاصها، ويشمل ذلك الدوائر المدنية والجنائية وغيرها من الدوائر التي ينظم القانون اختصاصاتها.
كما ترتبط محاكم الاستئناف بعدد من المحاكم الابتدائية الواقعة داخل نطاقها الجغرافي، وهو ما يجعل تنظيم العمل داخل محكمة الاستئناف عنصرًا أساسيًا في انتظام سير القضايا وتوزيعها على الدوائر المختصة.
ومن هذا المنطلق، فإن حركة تعيين رؤساء محاكم الاستئناف تشمل محاكم تغطي نطاقات جغرافية واسعة، وتأتي في إطار تنظيم القيادة الإدارية والقضائية لهذه المحاكم خلال المدة المحددة في القرارات القضائية.
قرار جمهوري يحدد خريطة رئاسة محاكم الاستئناف
ويكشف القرارالجمهورى ل الرئيس السيسي عن خريطة رئاسة محاكم الاستئناف الثماني خلال الفترة المحددة، حيث توزعت التعيينات بين القاهرة والإسكندرية ومدن الدلتا والقناة ومحافظات الصعيد.
وتعد محكمة استئناف القاهرة من أكبر المحاكم في مصر من حيث نطاق العمل وحجم القضايا والدوائر، بينما تغطي محاكم الاستئناف الأخرى نطاقات جغرافية مختلفة، وفق التقسيم القضائي المعمول به.
كما تمثل محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا حلقات رئيسية في منظومة التقاضي بمختلف المحافظات التابعة لكل منها.
وتتطلب إدارة هذه المحاكم تنظيم العمل بين الدوائر المختلفة، ومتابعة سير القضايا والجلسات، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يحددها قانون السلطة القضائية واللوائح المنظمة للعمل.
8 أسماء في حركة التعيينات الجديدة
وشملت حركة التعيينات ثمانية قضاة لتولي رئاسة محاكم الاستئناف المحددة في القرار، وهم محمد نصر سيد أحمد نصر، ومحمد محمد مصطفى سالم، ومحمد أحمد أبو زيد سليم، وحسين عبد الكريم حسين قنديل، وفكري صادق إبراهيم غانم، وأحمد محمد محمد إسماعيل الماجري، ومجدي أحمد محمد مصطفى، وأحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان.
ويأتي قرار الرئيس السيسي الإعلان عن الأسماء في إطار توضيح خريطة رئاسة المحاكم خلال المدة المحددة، مع بدء مباشرة المهام اعتبارًا من 22 سبتمبر 2024.
وتستمر أهمية هذه التعيينات بالنسبة إلى انتظام العمل داخل المحاكم، خصوصًا مع ارتباط محاكم الاستئناف بعدد كبير من القضايا والدوائر القضائية في المحافظات الواقعة ضمن اختصاصها.
استمرار تنظيم العمل القضائي
وتأتي القرارات الخاصة برئاسة المحاكم ضمن منظومة متكاملة لتنظيم شؤون القضاء وتحديد المسؤوليات داخل المحاكم والجهات القضائية، بما يتوافق مع القوانين والقواعد المنظمة للعمل.
ويحدد القرار الجمهوري ل الرئيس السيسي بصورة واضحة أسماء رؤساء المحاكم الثمانية والمحكمة التي يرأسها كل منهم، إلى جانب المدة الزمنية التي يبدأ خلالها سريان التعيينات.
وبحسب ما تضمنه القرار، فإن التغييرات شملت محاكم الاستئناف الرئيسية في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، وهي محاكم تمتد اختصاصاتها إلى نطاقات جغرافية متعددة.
وفي ختام القرار، تتضح خريطة تعيين رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية للفترة التي تبدأ في 22 سبتمبر 2024، مع تولي القضاة المحددين مهام رئاسة المحاكم كلٌ بحسب المحكمة المسندة إليه، بما يعكس حركة تنظيمية في رئاسة عدد من محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
