رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في خطوة جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز مستويات المعيشة، وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم العاملين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وجاء القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات الأجور في مصر، إلى جانب بحث آليات تحسين دخول العاملين خلال السنوات المقبلة.
ولم يقتصر الاجتماع على إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بل شهد أيضًا الموافقة على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة أو الذين يعملون جزءًا من الوقت.
رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه
وافق المجلس القومي للأجور على أن يصبح الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، في قرار يستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع مراعاة المؤشرات المرتبطة بسوق العمل ومعدلات النمو والتضخم.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، وأن هذا الملف يأتي ضمن أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين دخول المواطنين والارتقاء بمستويات معيشتهم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية باتخاذ خطوات تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أهمية ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق القرارات الخاصة بالأجور، نظرًا لاستحواذه على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
وأكد مدبولي حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة ظروف المنشآت الاقتصادية، بما يضمن استمرار النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه دعم حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
تفاصيل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
ومن أبرز القرارات التي وافق عليها المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتقرر ألا تقل قيمة العلاوة الدورية السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل في جميع الأحوال عن 350 جنيهًا مصريًا.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتوفير آلية دورية لتحسين دخولهم، بما يراعي طبيعة الأجور والاشتراكات التأمينية، ويسهم في دعم الاستقرار الوظيفي داخل مؤسسات القطاع الخاص.
وتكتسب العلاوة الدورية أهمية خاصة باعتبارها أحد العناصر المرتبطة بتحسين الدخل بصورة مستمرة، إلى جانب القرارات الخاصة بالحد الأدنى للأجور، بما يعكس توجه المجلس نحو التعامل مع ملف الأجور باعتباره جزءًا أساسيًا من سياسات تحسين سوق العمل.
34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة في الأعمال المؤقتة
وشملت قرارات الاجتماع أيضًا الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، ليصبح 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
ويستهدف هذا القرار تنظيم الحد الأدنى للأجر للفئات التي لا تعمل بنظام الدوام الكامل أو ترتبط أعمالها بطبيعة مؤقتة، بما يضمن حصولها على مقابل مناسب لساعات العمل، ويعزز من مظلة الحماية المرتبطة بالأجور.
ويأتي تحديد قيمة الأجر بالساعة ضمن توجهات المجلس القومي للأجور لتنظيم مختلف أنماط العمل، وعدم اقتصار القرارات على العاملين بنظام الأجر الشهري فقط، خاصة مع تنوع أنماط التشغيل داخل سوق العمل المصري.
مدبولي: تحسين دخول المواطنين أولوية حكومية
وخلال كلمته في بداية الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالمشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور بعد تشكيله الجديد، مؤكدًا أن الحكومة تنظر باهتمام بالغ إلى ملف تحسين الأجور باعتباره أحد الملفات المهمة التي ترتبط بصورة مباشرة بمستويات معيشة المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أهمية الاجتماع تنبع من الدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في سوق العمل المصري، حيث يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي العاملين، وهو ما يجعل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ضرورة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من قرارات تحسين الدخول.
كما شدد على أن الحكومة حريصة على متابعة تطبيق القرارات المتعلقة بالأجور، والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي.
ويضم هذا التشكيل ممثلين عن الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف المعنية في مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالأجور.
ويرأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما يضم في عضويته ممثلين عن وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة.
ويشارك كذلك عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية، من بينها المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن التشكيل أيضًا ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، إلى جانب ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية.
ويعكس هذا التشكيل أهمية الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال عند اتخاذ القرارات المرتبطة بالأجور، بما يسهم في الوصول إلى قرارات تراعي الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل.
26.5 مليون عامل في القطاع الخاص خلال 2025
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن البيانات تشير إلى تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020.
وأشار العرض إلى استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم تحقيق تحسن نسبي في مشاركة المرأة خلال الفترة الأخيرة.
كما تناول العرض تطور معدلات التشغيل والبطالة، حيث أوضح الوزير أن تحسن معدلات التشغيل يفتح المجال للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، وهو ما يمثل أحد المحاور المهمة في جهود الدولة لتحسين دخول العاملين.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، كشف العرض أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.
كما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس حجم الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأهمية إشراك ممثليه في صياغة سياسات الأجور والتشغيل.
الحكومة تدرس خطة لزيادة الأجور حتى عام 2030
وفي سياق متصل، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوصل إلى توافق بشأنها مع ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
وعلى ضوء ذلك، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وتستهدف هذه الخطوة وضع رؤية متوسطة الأجل للتعامل مع ملف الأجور، بما يسمح بدراسة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو، وتحديد السيناريوهات المناسبة لتحسين الدخول خلال السنوات المقبلة.
كما استعرض الاجتماع تطور مؤشرات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من العوامل الأساسية التي تدخل في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
حضور موسع للحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال
وشهد الاجتماع حضورًا حكوميًا ومجتمعيًا واسعًا، حيث شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
كما حضر اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
وشارك أيضًا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، وعدد من ممثلي الاتحادات والجمعيات الاستثمارية.
قرارات جديدة تستهدف تحسين أوضاع العاملين
وتعكس القرارات التي خرج بها الاجتماع توجهًا نحو تطوير منظومة الأجور في مصر، من خلال الجمع بين رفع الحد الأدنى للأجر الشهري، وتحديد العلاوة الدورية السنوية، وتنظيم أجر العاملين بنظام الساعة أو الأعمال المؤقتة.
ويظل التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة مرتبطًا بمتابعة تنفيذ هذه القرارات وضمان التزام المنشآت المعنية بها، خاصة في ظل اتساع قاعدة العاملين بالقطاع الخاص وتنوع طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تواصل مجموعة العمل التي كلف رئيس الوزراء بتشكيلها دراسة التصورات الخاصة بتحسين الدخول حتى عام 2030، بما يتيح وضع رؤية أكثر استقرارًا لملف الأجور خلال السنوات المقبلة.
وبذلك يمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027 خطوة جديدة في مسار تحسين دخول العاملين، بالتوازي مع إقرار علاوة دورية لا تقل عن 350 جنيهًا، وتحديد أجر الساعة بـ34 جنيهًا صافيًا، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
