المشاط الشهير وقع أول تمويل مشترك بالاستدامة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك مصر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية في المساهمة في التمويل الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، توقيع 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك مصر، حيث نجح السيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، السيد والسيد/ فرانسيس ماليج، المدير العام المالي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بحضور السيد/ مارك ديفيس، المدير للبنك في جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الأسر.

قامت الدكتورة رانيا المشاط، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساهمة الاقتصادية في التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن تعمل بالتكامل مع القوى العاملة لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشاريع النمو الأخضر، ضمن العمل على تحقيق التنمية المستدامة، وقد نجحت في إنشاء الميسرة للقطاع الخاص منها ١٥.٦ مليار دولار منذ عام ٢٠٢٠، وأكثر من ٤٠% من الأموال التي تعمل من خلال التعاون المشترك في الوزارة الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، على أدوات التنمية المالية المتاحة للقطاعات من خلال منصة «حافز».

كما شاركت بالشراكة الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة بناء النشاط الاقتصادي، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص به في النشاط الاقتصادي، كما أكد بالفعل حقيقة لاحتياجات السوق ومهارات وقدرات القطاع الشعبي المصري.

وبعد ذلك، بذلت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على سطح السوق، وتيسير دخول منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تنظيم تمويل المصرفية التفاعلية، فضلًا عن تاكيدها في مجال التعاون بين البنوك، وتحديد عنصر رئيسي ضمن بصمة مساهمته في السكر.

وتابع «المشاط» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يجسد دور القوى الدولية في التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف الشرق الأوسط، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على المستوى العالمي لدعم القطاع، بما في ذلك ما يزيد من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد.

كما تم التوقيع على «المشاط» منصة «نُوَفِّي»، التي أصبحت فرقًا عالميًا يُذكر في المشجعات الدولية، كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بما في ذلك تأكيد حجم الجهود التي قامت بها الدولة بالشراكة مع الفرق العلمي المختلفة، لافته إلى أهمية أن تصبح مثل تلك الأدوات الفعالة عبر الشركات المماثلة لدول أخرى، حيث يتعلق الأمر بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج داخل التنمية الوطنية.

وحول مؤشر الاقتصاد المصري؛ وأوضح “المشاط” أنه على الرغم من التحديات، فقد سجل نموا بنسبة 4.7% في الاقتصاد الثالث من العام الحالي متجاوزا التوقعات، ويفضل أيضا الاتجاه السلبي لقطاعات السياحة والإنتاج الصناعي، والعديدات الاقتصادية، حيث ظهرت استثمارات خاصة إلى أكثر من 60%، بما يعزز خلق فرص العمل، وبالتالي نظام اقتصادي أكثر.

وخاصة أنه خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الاقتصادي والتعاون الدولي، التعاون مع اتحاد بنوك مصر للتنسيق بين القطاعين وشركاء التنمية، خاص في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون من أجل تعظيم منصة «حافز» لدعم مالي وتعاوني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإصدارات مبتكرة للأنشطة المتخصصة لأجندة القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويل التنموي للخدمات الفنية.

وبموجب البرتوكول تساعد وزارة التخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي، من خلال “وحدة مشاركة القطاع الخاص” التابعة لها، بالتعاون مع طلبات الشركات الصغيرة المتقدمة لمنصة “حافز”، للدعم المشروع، والتعاوني بالنوك، الاشتراك في ذلك ترخيص المعلومات والبيانات اللازمة لنوك حول تلك المشروعات، كما تستخدم وبالتعاون مع التعاون مع البنوك الخيرية الأعضاء في الاتحاد بنجاح التسجيل في منصة “حافز” كمستخدمين مما يوفره من البيانات والفرص المالية من أجل التنمية. كما أصبحت وزارة البنوك راغبة في إمكانية المشاركة على المنصة كمقدم خدمات مالية أو استشارية، من خلال برامج إدراجهم الفعالة على المنصة.