العارف بالله طلعت يكتب: التوافق بين مصر وماليزيا على توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين
الزعيمين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنور إبراهيم رئيس وزراء جمهورية ماليزيا، أشادا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
مؤكدين التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائي خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة في مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى جانب البنية التحتية والأمن الغذائي وإعطاء دفعة قوية لمختلف أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
والتوافق بين مصر وماليزيا بخصوص ضرورة تنسيق الجهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وضرورة الاستمرار في توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع مع التشديد على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فكرة التهجير القسري لأهالي غزة وتأكيد أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
بدأت العلاقات المصرية الماليزية في الثلاثينيات من القرن العشرين من خلال قدوم طلاب ماليزيا لتلقي العلم في الأزهر الشريف.
وتم تبادل التمثيل الدبلوماسي الكامل معها 1959 وقامت حكومة الاتحاد الماليزي بتعيين سفير لها في القاهرة 1960 . تم تقديم وشاح التماسك – وهو أرفع وشاح في اتحاد ماليزيا – إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في يناير 1964.
ساندت الحكومة الماليزية مصر في مشكلة تجميد عضويتها في منظمة المؤتمر الإسلامي ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس وزراء ماليزيا أثناء زيارته لمصر عام 1982 أعلن أن بلاده مهتمة بعودة مصر إلى عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي استنادا إلى أن مصر دولة إسلامية ودولة مؤسسة لمنظمة للمؤتمر الإسلامي.
تم إنشاء الرابطة الماليزية في مصر عام 1930 وأنشئت السفارة الماليزية عام 1960. وقد كان مقر الرابطة منحة من الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر في 1959.
وقد ازدادت زيارات العمل من الجانبين خلال العقود السابقة إلى جانب المشاركة في المنتديات
والمؤتمرات التى تعقد في البلدين.
تتبنى مصر وماليزيا العديد من وجهات النظر المشتركة على الصعيد الدولي وفى المحافل متعددة الأطراف حيث أنهما عضوين في منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة.
مما يدعم التعاون بين البلدين وبين كل منهما والدول الأخرى الأعضاء مما يسهم في إيجاد الحلول للمشكلات العالمية وإرساء قواعد مشتركة لدعم السلام في العلاقات.
وتشترك مصر وماليزيا في وجهات النظر حول القضايا العالمية مثل حقوق الإنسان وقضايا البيئة وظاهرة الإرهاب وقضايا اللاجئين وإرساء الديمقراطية.
ومصر وماليزيا تتبنيان رؤية مشتركة حول كون الأمم المتحدة المنظمة الدولية المعنية بقضايا التنمية العالمية والسلام والأمن الدوليين ومحاور النشاط في المجالات الإنسانية والأزمات العالمية
على الصعيد الاقتصادي تم في عام 1962 توقيع اتفاق التجارة بين البلدين وفي عام 1991 تم فتح المكتب التجاري المصري في كوالامبور في عام 1997 أصبحت القضايا الاقتصادية تمثل أولوية متقدمة في العلاقات المصرية – الماليزية.
وإنشاء “مجلس رجال الأعمال المشترك” بين البلدين في 2003 بداية للخطوات الجادة من جانب مصر للاهتمام بالسوق الماليزي والعمل على دفع حركة التجارة بين البلدين.
أن السوق المصري يمتلك حالياً كافة المقومات الجاذبة للاستثمار والتي تشمل البيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات وكذلك إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وإمكانية استفادة مجتمع الأعمال الماليزي من مميزات الاستثمار في السوق المصري والتي تتضمن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها اتفاقيات الميركسور والكوميسا والتجارة الحرة القارية الإفريقية.
والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة في إطار تلك الاتفاقيات من خلال العمل على توطين الصناعات الماليزية في مصر والتصدير إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من السوق المصري باعتباره نافذة قوية للتصدير إلى أسواق الدول المجاورة والأسواق الدولية.
أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق بين المكتب التجاري المصري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ومجلس زيت النخيل الماليزي لبدء الخطوات الفعلية لإنشاء مشروعات مصرية ماليزية مشتركة في مجال إنتاج مشتقات زيت النخيل والاستفادة من المقومات الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري وكذلك الخبرات والإمكانات الماليزية الكبيرة في هذا المجال.
ومصر تتوجه خلال المرحلة الحالية لإنشاء مصانع للإطارات والتي يمكن أن تعتمد على المطاط الماليزي من خلال استيراده للسوق المصري وتصنيعه بشراكة مصرية ماليزية وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
