محافظ الدقهلية يلتقي بنائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

محافظ الدقهلية البنك الزراعي المصري شريك أساسي في عملية البناء والتنمية

محافظ الدقهلية والدكتور تامر جمعة .

محافظ الدقهلية يلتقي الدكتور تامر جمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والمحاسب خالد فودة رئيس منطقة شرق الدلتا للبنوك الزراعية .

وإكرام بدير رئيس قطاع الدقهلية للبنك الزراعي المصري وعلي الخضرجي مدير العمليات المصرفية بمنطقة شرق الدلتا للبنوك الزراعية وعلاء فتحي مدير مكتب رئيس منطقة بنوك شرق الدلتا
لبحث سبل التعاون المشترك بين البنك والمحافظة في عملية التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن البنك الزراعي المصري شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي ستشهدها محافظة الدقهلية في الفترة المقبلة من تطوير لمنظومة النظافة وتحسين البيئة.

وأشار مختار إلي أن البنك الزراعي المصري من أكثر البنوك انتشاراً في انحاء محافظات مصر وله إسهامات ملموسة في المشاركة المجتمعية .

أعرب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي عن استعداد البنك في دعم المحافظة .

ومن جانبه أعرب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي عن استعداد البنك الكامل في دعم المحافظة في شتى المجالات المختلفة التي تقدمها للمواطنين وعلى رأسها منظومة تحسين البيئة.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور تامر جمعه درع البنك الزراعي المصري لمحافظ الدقهلية تقديراً لدوره الملحوظ في النهوض بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة ودعمه المعنوي المتواصل للبنك الزراعي المصري .

البنك الزراعي المصري تاريخه وإنجازاته .

الدولة قامت بإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكي بنك التسليف الزراعي المصري عام 1931 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين وحرصت إدارة البنك منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976.

تغيير أسمه إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي” .

تعديل اسمه إلى “البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي”على أن يقوم بنك التنمية بتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل (المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا) وقروض الغاز الطبيعى والبيوجاز خاصة في الريف.

و قد صدر مؤخرا القانون رقم 84 لسنة 2016 والذى ينص على أن يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى (البنك الزراعي المصري)

يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ومركزها الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى ، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته .