أعلن بنك مصر عن حزمة جديدة من التعديلات على الشهادات الادخارية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية أدوات الادخار أمام العملاء وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الراغبة في تحقيق عوائد تنافسية. ويأتي قرار بنك مصر يرفع العائد إلى 17.85% ضمن مجموعة من الإجراءات التي تشمل تحديث أسعار العائد على بعض الشهادات القائمة وإطلاق منتجات ادخارية جديدة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وتوجهات السوق المصرفية في مصر.
وأكد البنك أن التعديلات الجديدة سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، حيث شملت رفع العائد على شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت، إلى جانب تقديم دوريات صرف متنوعة تمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم والاستفادة من العوائد المتاحة.

رفع العائد على شهادة القمة الثلاثية
أوضح البنك أن شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت أصبحت تمنح عائدًا سنويًا بنسبة 17.75% يصرف شهريًا، مقارنة بنسبة 17.25% سابقًا، وهو ما يعكس توجه البنك نحو تعزيز القيمة المقدمة للعملاء في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق المالية.
كما أطلق البنك دورية صرف جديدة للشهادة نفسها بعائد سنوي يبلغ 17.85% مع صرف ربع سنوي، ما يمنح العملاء فرصة الاختيار بين أنظمة الصرف المختلفة وفقًا لاحتياجاتهم المالية وخططهم الادخارية.
ويُعد هذا القرار من أبرز التحركات المصرفية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل اهتمام المواطنين بالبحث عن أوعية ادخارية توفر عوائد مستقرة وآمنة على المدى المتوسط والطويل.
بنك مصر يرفع العائد إلى 17.85% ويطرح شهادات جديدة
ضمن التحديثات الجديدة، أعلن البنك عن إطلاق مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير، والتي ترتبط بمؤشرات السوق وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري.
وتشمل هذه الشهادات:
– شهادة ادخار ثلاثية بعائد متغير يصرف شهريًا.
– شهادة ادخار رباعية بعائد متغير مع دورية صرف شهرية.
– شهادة ادخار خماسية بعائد متغير شهري.
– شهادات مرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري.
– منتجات ادخارية تعتمد على مؤشرات العائد بين البنوك بالجنيه المصري.
وتأتي هذه المنتجات الجديدة بهدف تلبية احتياجات العملاء الباحثين عن فرص استثمارية متنوعة تجمع بين المرونة والعائد التنافسي.

تفاصيل الشهادات ذات العائد المتغير
أشار البنك إلى أن العائد على الشهادات المتغيرة يصل حاليًا إلى 19.25% سنويًا، ويتم احتسابه وفقًا لسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه نسبة 0.25%.
كما تتضمن الباقة الجديدة:
– شهادة ثلاثية متغيرة بعائد شهري وحد أدنى للعائد يبلغ 17.50%.
– شهادة رباعية متغيرة بعائد شهري وحد أدنى 16.75%.
– شهادة خماسية متغيرة بعائد شهري وحد أدنى 16.25%.
وتوفر هذه الشهادات مرونة أكبر للعملاء الراغبين في الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية في أسعار الفائدة، حيث تتغير العوائد وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والمؤشرات المصرفية المعتمدة.
شهادة بعائد تراكمي يتجاوز 66%
من بين المنتجات التي أتاحها البنك أيضًا شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي مركب يبلغ 17.75%، يتم إضافته بصورة نصف سنوية مع صرف كامل العائد في نهاية مدة الشهادة.
ويصل إجمالي العائد التراكمي على هذه الشهادة إلى نحو 66.56% خلال فترة الاستثمار، وهو ما يجعلها من بين الخيارات الجاذبة للعملاء الذين يفضلون تراكم الأرباح والحصول عليها دفعة واحدة عند انتهاء مدة الشهادة.
ويعتبر هذا النوع من الشهادات مناسبًا للأفراد الذين لا يحتاجون إلى دخل دوري، ويرغبون في تعظيم قيمة مدخراتهم على المدى المتوسط.
شهادات مرتبطة بمعدل CONIA
يواصل بنك مصر تقديم الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير المرتبط بمعدل CONIA، والذي يمثل متوسط سعر العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك بالجنيه المصري والمعلن من البنك المركزي المصري.
ووفقًا للبيانات الأخيرة، بلغ متوسط عائد هذه الشهادة نحو 19.96% استنادًا إلى إقفال شهر مايو 2026، ما يعكس قوة العوائد المرتبطة بالمؤشرات المصرفية في الوقت الحالي.
ويُنظر إلى هذا النوع من الشهادات باعتباره خيارًا مناسبًا للعملاء الراغبين في الاستفادة من التغيرات الإيجابية في أسعار الفائدة بالسوق المحلية.

الفئات المتاحة لشراء الشهادات
أكد البنك أن الحد الأدنى لشراء معظم الشهادات الادخارية يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بما يتيح لشريحة واسعة من العملاء الاستفادة من المنتجات الادخارية الجديدة.
أما الشهادة المرتبطة بمعدل CONIA فتبدأ من 500 جنيه فقط ومضاعفاتها، الأمر الذي يمنح مرونة أكبر للأفراد الراغبين في بدء الادخار بمبالغ محدودة.
كما تصدر جميع الشهادات للأفراد الطبيعيين، وتبدأ مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
مزايا ائتمانية إضافية للعملاء
لا تقتصر الاستفادة من الشهادات الادخارية على تحقيق العائد فقط، بل يقدم البنك مجموعة من المزايا الإضافية لحاملي الشهادات.
ومن أبرز هذه المزايا:
– إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
– إصدار بطاقات ائتمانية بضمان قيمة الشهادة.
– استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
– الاستفادة من القواعد التمويلية المتاحة داخل البنك.
– سهولة إدارة الشهادات وتجديدها إلكترونيًا.
وتسهم هذه الخدمات في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الادخارية وتوفير حلول مالية متكاملة للعملاء.
قنوات شراء وتجديد الشهادات
أتاح البنك للعملاء العديد من الوسائل التي تمكنهم من شراء الشهادات أو تجديدها بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع في كل مرة.
وتشمل القنوات المتاحة:
– خدمة الإنترنت البنكي.
– تطبيق الموبايل البنكي BM Online.
– ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.
– شبكة الفروع والوحدات المصرفية المنتشرة في جميع المحافظات.
ويمتلك البنك شبكة واسعة تضم نحو 900 فرع ووحدة مصرفية، ما يسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية المختلفة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تأثير القرار على المدخرين والسوق المصرفية
يرى مراقبون أن القرارات الجديدة تعزز من تنافسية المنتجات الادخارية داخل القطاع المصرفي المصري، خاصة مع استمرار اهتمام المواطنين بالبحث عن أدوات استثمارية آمنة توفر عوائد مرتفعة ومستقرة.
كما أن تنوع الشهادات بين العائد الثابت والمتغير يمنح العملاء حرية أكبر في اختيار المنتج المناسب وفقًا لأهدافهم المالية ومدى تقبلهم لمخاطر تغير أسعار الفائدة.
وفي ظل استمرار المنافسة بين البنوك لجذب السيولة والمدخرات، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإقبال على الشهادات الادخارية خلال الفترة المقبلة.
ويمثل قرار بنك مصر يرفع العائد إلى 17.85% خطوة جديدة نحو تعزيز جاذبية الشهادات الادخارية وتوفير خيارات متنوعة أمام العملاء الباحثين عن عوائد تنافسية وآمنة. ومع طرح منتجات جديدة وتقديم مزايا ائتمانية وخدمات رقمية متطورة، يواصل البنك تعزيز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية التي تقدم حلولًا ادخارية واستثمارية تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء.
لمتابعة المزيد زروا صفحتنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1H51ao4C9e/



