خروج المرأة بدون إذن زوجها بحكم العرف والضرورة … بقلم: ريهام مرتضي البنا
يشترط في العرف أن يكون في نطاق الشرع، وهو ما يجب العمل به دون نص علي ذلك ، لأن الفقهاء اشترطوا في العرف المعتبر أو العرف الصحيح ألا يعارض نصا في الكتاب أو السنة وإن عارض نصا منقولا عن صاحب المذهب ، ومثل الأحوال التي يباح فيها للزوجة الخروج بحكم العرف خروجها لزيارة محرم مريض كخالها أو عمها . ولكن إذا كانت الزيارة تستدعي السفر أكثر من ٩٠ كم كان من حق الزوج أن تستأذن منه وأن يسافر معها هو أو تسافر مع محرم ففي هذه الحالة استئذان الزوج أصبح واجبا وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي رحم محرم عليها ) . وقدرت مسافة السفر الشرعيه حوالي ٩٠ كم .
أما إذا خرجت الزوجة دون إذن زوجها في الحالات التي يجري بها العرف على خلاف الشرع ، فإن خروجها يكون مسقط لنفقتها لأن هذا العرف يكون عرفا فاسدا ومثل ذلك خروج الزوجة إلي البحر أو النادي من غير ذي محرم ، وكذلك ما جرى به العرف في بعض الأوساط من حضور النساء سهرات ليلية ويختلطون بالرجال .
وهنا لابد أن نذكر حق الزوج عليها مقدم على حقها في التقرب إلى الله تعالى بالنوافل وأعمال البر فهو أول حقوق الناس عليها وأعظمها .
الأحوال التي يباح فيها للزوجة الخروج من مسكن الزوجية دون إذن زوجها عند الضرورة .
الضرورة شرعا هي حالة الخطر أو المشقه الشديدة التي يترتب عليها ضرر يلحق بالنفس أو بالعقل أو بالمال بحيث يضطر معها إلي إرتكاب أمر محظور شرعا أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته للمحافظة على أمر من هذه الأمور .
والمشقه تختلف باختلاف العبادات ، كما تختلف باختلاف المكلفين ، فقد تكون غير معتادة لأغلب الناس وتكون معتادة في حق بعض الناس ، وذلك ناتج عن تربية النفس علي مشاق العبادات مع عدم الإخلال بالواجبات الأخري ، وعن القوة التي يهبها الله لمن يشاء من عباده .
أما الحاجة فهي أدني مرتبة من الضرورة ، ولكنها تتنزل منزلها ويقصد بها المشقة الخارجة عن المعتاد والتي لا تصل إلي المشقة التي تتوافر بها حالة الضرورة .
وعلي ذلك فإن الضرورة أو الحاجة تجيز للزوجة الخروج من المنزل دون إذن زوجها ، دون أن يترتب علي ذلك سقوط نفقتها .
من الأمثلة علي ذلك إشراف المنزل الذي تقطن فيه الزوجة على الانهدام أو الحريق .
حدوث حادث لجارة الزوجة دون أن يتوجه إليها من يقوم بإسعافها أو نجدتها .
