تنظر محكمة النقض، غدًا الاثنين، الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “ياسين طفل دمنهور”، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد سلسلة من التطورات القضائية في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام.
وتأتي جلسة الغد في ظل توصية من نيابة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد الحكم الصادر بحقه، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه جاء مستندًا إلى أدلة وتحقيقات كافية.
كواليس القضية وتفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى واقعة داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، حيث وجهت جهات التحقيق للمتهم “صبري. ك” تهمة هتك عرض طفل، مستغلًا سلطته داخل المؤسسة التعليمية، وهو ما أثار حالة من الصدمة والاستياء بين الرأي العام فور تداول تفاصيل القضية.
وأكدت التحقيقات أن الواقعة حدثت داخل حمامات المدرسة، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
مسار القضية من الجنايات إلى النقض
شهدت القضية تطورات قضائية متعددة، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها الأولي بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
ولم يرضَ المتهم بالحكم الصادر بحقه، فتقدم بطعن أمام محكمة النقض، مطالبًا بإلغاء الحكم والتشكيك في تقرير الطب الشرعي وعدد من الأدلة المقدمة في القضية.
توصية نيابة النقض وموقف المحكمة المنتظر
أودعت نيابة النقض مذكرة رسمية أوصت فيها برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، مشيرة إلى أن الحكم المستأنف بني على أدلة قوية ومستوفية من الناحية القانونية.
ومن المنتظر أن تستمع محكمة النقض إلى مرافعات الدفاع والنيابة خلال جلسة الغد، قبل إصدار قرارها النهائي بشأن الطعن، في قضية تحظى بمتابعة واسعة نظرًا لطبيعتها الحساسة وتداعياتها المجتمعية.
